القاهرة : ترياق نيوز
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الخميس أن استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك أديا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين خلال شهر يوليو.
وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فبراير، إلى 5.2 بالمئة، مقارنة بـ5 بالمئة في يونيو.
كما تباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة نسبتها 5.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3 بالمئة في يونيو.
سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر قليلا مما توقعه المحللون، حيث ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2 بالمئة في يونيو.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو آي هوا، إن التعافي في الاستهلاك سوف يزداد في ضوء السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل المقايضة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق.
ساهم الاستهلاك بنحو 60 بالمئة من النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يكون له دورا أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليديا أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.
وفيما يتعلق بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي مشكلة حساسة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم ــ قالت ليو إن ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق يرجع إلى تأثير موسم التخرج.
وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.
أدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن اتخذت السلطات التنظيمية إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية
قال هافرلاند : قاد القطاع المالي الطريق في العام 1995، وأن الأداء قد يتكرر الآن، مضيفا “من المثير للاهتمام أن قطاع تكنولوجيا تفوق في الأداء قبل خفض أسعار الفائدة الأول، لكنه بعد ذلك استقر على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر التالية، قبل أن يعيد تأكيد نفسه كقائد”، بحسب تقرير على موقع “ماركت وتش”.
وتابع قائلا: “إذا اتبع القطاع مسارًا مشابهًا خلال دورة التيسير القادمة، فسنبحث عن فرص للترقية حتى مع توقعات نمو أعلى من السوق”.
وقال محلل ويلز فارغو: صحيح أن دورة السياسة النقدية الحالية شهدت ذروة أعلى بكثير في التضخم، وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات الذروة لفترة أطول بكثير.
وأضاف: “مع ذلك، نعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود وسيتعافى تدريجيًا حتى عام 2025. هذا، جنبًا إلى جنب مع الظروف المالية التحفيزية، حيث من شأنه أن تدعم استمرار نمو أرباح الشركات، وقوة سوق الأسهم، وتفضيلنا للشركات عالية الجودة ضمن الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة”.