متابعات : ترياق نيوز
اتهم المرصد السوداني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الجيش وقوات الد-عم السر-يع بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ولاية الجزيرة، ودعا المجتمع الدولي التدخل لوقف الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في السودان.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، لضمان حماية حقوق الإنسان في السودان ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الد-عم السريع والقوات المسلحة.
ودعا المرصد في تقرير جديد، وثق في الانتهاكات بولاية الجزيرة، إلى وقف فوري للانتهاكات والتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وتقديم الجناة إلى العدالة، و أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.
وقال المرصد في التقرير إن كلاً من قوات الدعم السريع و الجيش ارتكبتا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ولاية الجزيرة منذ ديسمبر 2023، وأن تلك الانتهاكات تشمل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، كما قامت قوات الدعم السريع بعمليات اغتصاب، إضافة إلى النهب الممنهج للممتلكات العامة والخاصة.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
وأوضح التقرير أن قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتهجير القسري للمدنيين. وأضاف أنه قد تم توثيق الهجوم على مدينة ود مدني ونهب مخزونات الإغاثة والمنشآت التجارية والصناعية. كما شهدت مدينة الحصاحيصا وقراها المجاورة انتهاكات واسعة النطاق، حيث اقتحمت القوات المنازل ونهبت الممتلكات، واعتقلت العديد من المواطنين تعسفياً.
بين المرصد أن التقرير وثق وقوع 154 هجومًا شنته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بين أبريل 2023 ومارس 2024، أسفر عن مقتل 248 شخصًا وإصابة 347 آخرين. وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة ود مدني في 19 ديسمبر 2023، وقتلت المدنيين واعتقلتهم تعسفيًا ونهبت الممتلكات.
التهجير القسري
ذّكر التقرير أن الهجوم العنيف والنهب الممنهج لقوات الد-عم السر-يع تسبب في نزوح مئات الآلاف من سكان ولاية الجزيرة إلى مناطق أخرى داخل السودان وخارجه. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها بحلول 30 ديسمبر 2023. وفي الأشهر اللاحقة، نزحت آلاف الأسر من مختلف مناطق الجزيرة التي استباحتها قوات الد-عم السر-يع.
أشار التقرير إلى أن المنظمات الحقوقية وثقت العديد من حالات من العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الد-عم السر-يع في ولاية الجزيرة، وأن تلك التقارير وقد أفادت بأن هذه الانتهاكات تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
أوضح التقرير أن الانتهاكات لم تقتصر على الد-عم السر-يع، بل أن ولاية الجزيرة شهدت انتهاكات خطيرة من قبل القوات المسلحة. ووثق التقرير قصفاً جوياً عشوائياً على المناطق المأهولة بالسكان في الجزيرة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
كما أشار التقرير إلى أن القوات المسلحة زرعت الألغام في بعض المناطق الريفية في الجزيرة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويعقد جهود الإغاثة الإنسانية. وأفاد شهود عيان بأن هذه الألغام تسببت في مقتل وإصابة العديد من السكان المحليين، الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم ومزارعهم بعد تهجيرهم القسري.