القاهرة : ترياق نيوز
برز دور جديد لرجال الاعمال السودانيين واحداث اختراق جديد في ظل الظروف التي يعيشها السودان جراء الحرب الدائرة الآن ودمرت كثير من مناحي الحياة، وفي نظرة للمستقبل ومآلات ما بعد الحرب لا بد من خطط وافكار تعمل رتق ما حدث من فتق كما أن للحرب كلفتها كذلك لاعادة الاعمار وبناء نهضة جديدة كلفتها لذلك النظرة الثاقبة بما أعلنه العضو المنتدب للمؤسسو المصرية السودانية للتكامل الاقتصادي حسان كمال الدين وقيع الله اكتمال الترتيبات لتدشين عمل المؤسسة واكتمال المشروعات المطروحة من ضمنها بورصة المنتج السوداني بالاضافة الي المنطقة الحرة في منطقة اوسيف الحدودية بين السودان ومصر.
وأشار كمال في تصريحات ل (وسائل الاعلام) الي التنسيق بين الشركات المصرية والسودانية لتبادل السلع
مبينا أن المؤسسة حاليا تقوم بكل ما يلزم لتوضيح الرؤية بين الطرفين وأعتبر المؤسسة المصرية السودانية للتكامل الاقتصادى وسيلة هامة لخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار مع تحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقاً.
مشيرا الي ان المؤسسة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المزيد من التكامل الاقتصادى بين مصر والسودان
بجانب الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، حيث أن اتساع حجم السوق بين البلدين سيعمل على تحسين توجيه الاستثمار الاقتصادي من خلال إعادة تكوين حركة السلع والعمل ورأس المال بين دول التكامل. مما يساهم في تطوير الإنتاج ومواكبة التطورات التكنولوجية في مراحل الإنتاج المختلفة.
وتوضح أن الموسسة تسعي لتوفير منصة رقمية شاملة وسهلة الاستخدام للاستثمار وإدارة رؤوس الاموال والتعاقدات التجارية بمختلف أنواعها.و تمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات على اوسع نطاق للتكامل الاقتصادى بين البلدين فحسب ومختلف الدول. مع القيام بالخدمات كمحرّك للنمو والتنمية هامة لتوليد الدخل وفرص العمل، وزيادة الاستثمار، وتحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقاً. .
وقال ان الخدمات لا تقتصر على تلبية الطلبات المحلية على الاستهلاك والاستثمار فحسب، بل تُصدّر وتستخدم كمدخلات وسيطة، وتشكل، من خلال تأثيرها الكبير على الكفاءة الإنتاجية في القطاعات الأخرى، عاملا حاسما في مشاركة البلدان في شبكات الإنتاج الدولية.بجانب اسهام قطاع الخدمات في المؤسسه بحصص كبيرة ومتزايدة من النواتج، وفرص العمل، والاستثمار المباشر الأجنبي
وتخفيف القيود التجارية بين البلدين باعتبارهم الاقرب جغرافيا والايسر من حيث التعاملات النقديه وفى شتى المجالات الاقتصاديه ومن حيث التقارب فى التعاملات التجاريه والاجتماعيه.
منوها الي ان المؤسسه تعتبر أحد المشاريع الرئيسية ومكونه من مجموعات اقتصادية إقليمية. فيما ينضوي الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من ناحية القوانين والبروتوكولات المنظمة لها، في مجموعة الاتفاقات الموسعة والمواكبة لأهم الاتفاقات التجارية التفاضلية الحديثة في العالم.
واضاف بالرغم من أهمية الاتفاق لمسار التنمية في أفريقيا و اقتصادها وتنويع أسواقها، فهو يطرح تحديات خاصةً لاقتصادات الدول التى تتسم بهيمنة القطاع الاقتصادي، والتي تحتاج إلى فترة زمنية معقولة لتركيز سياسات التنويع الاقتصادي، واكتساب التنافسية المطلوبة لاقتحام الأسواق العالمية، ومنافسة السلع المستوردة من الدول الشريكة في الاتفاق.
منوها الي ان الاقتصاد المصرى السودانى يحتاج إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتنويع الاقتصادي والشروع في تطبيقها قبل الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والذي يعتبر شرطاً أساسياً لنجاح البلدين مصر والسودان في مسار التكامل والاندماج الإقليمي
