الخرطوم : ترياق نيوز
أصدرت عدد من القيادات بمجلس الصحوة الثوري بقيادة الزعيم القبلي موسى هلال أكدت خلاله انشقاقها من المجلس وحملت المسؤلية للأمين العام للمجلس وابلغت عدة جهات داخلية وخارجية بالخطوة كما جاء في البيان التالي :
*بســــــم الله الرحمن الرحيـــــــــم*
*مجلس الصحوة الثوري السُّوداني*
*بيان مهم*
*إنشقاق القيادات السيِّاسيِّة والعسكرية العليا من مجلس الصحوة الثوري السُّوداني بقيادة الشيخ/موسى هلال عبدالله*
*جماهير الشعب السُّوداني الأوفياء*
إنَّهُ منٌذُ أبريل من العام ٢٠٢١م وإلي يومنا هذا فقد تعرض مجلس الصحوة الثوري السوداني إلي موجة من الصدمات الكارثية والضربات الموجعة والتشققات المؤثرة الناتجة جراء أفعال وممارسات *محمد بخيت عجب الدور “الأمين العام” لمجلس الصحوة الثوري* الذي تعمد وعمل عن قصد على انتهاج سياسات خاطئة وإتباع ممارسات قاصرة غير حكيمة فاقدة البصيرة ، آحادية المنحى ، أضرت بالعمل القويم والمسؤول داخل أجهزة ومؤسسات مجلس الصحوة الثوري “التنظيمية والسيِّاسيِّة والعسكرية والإعلامية والمالية والإدارية والفنية” جاءت من خلال قيامه بممارسات لا تتسق بأيَّ حال من الأحوال مع مبادئ وآليات الممارسة الديمقراطية والشورى المعمول بها في المؤسسات الناضجة والمسؤولة ، وذلك من أجل إحكام سيطرته واستفراده بالقرار السيادي وتحويل مجلس الصحوة الثوري من تنظيم سياسي جماهيري عسكري قومي فاعل ومؤثر في الشأن الوطني العام ، ومساهم بفعالية وحيوية مع القوى الوطنية الديمقراطية وقوى الكفاح الثوري والأحزاب السيِّاسيِّة السُّودانية إلي(شركة مقاولات خاصة) تعمل على خدمة مصالح عشائرية محددة ، تسعى لتحقيق أطماع وطموحات شخصية لأفراد قلائل ضاربين عرض الحائط بكل تضحيات ونضالات شهدائنا البواسل وجرحانا الأشاوس وأسرانا الأحرار والرفاق الذين ما زالوا قابضين على زناد جمر القضية الموجودين حاليًا بالميدان في القيادة التنفيذية والعسكرية من المؤسسين الأوائل الذين صنعوه من العدم بجسارة واستبسال..
*وقد أدت* هذه الممارسات غير الرشيدة وخائرة الحيلة إلي إنحراف بائن في مسار ومسيرة مجلس الصحوة الثوري وأدخلته عنوةً في مستنقع تناسل الازمات وأوقعتهُ في عتمات لجج الفوضى التي أدت إلي تزايد وتيرة العواصف التي أحاطت به من كل حدب وصوب حتى أصبح مستقبله الوجودي مهدد بالكامل، الأمر الذي أدى إلي بروز حالة سالبة من الإحباط الذي إستوطن في أوساط القيادة التنفيذية العليا والقوات العسكرية وعضوية وجماهير مجلس الصحوة الثوري ، نتج عنها تشظي ضرب صفوفه وعرض جبهته الداخلية إلي إهتزاز عنيف أدى إلي عدة إنقسامات حادة بين الأهل والحواضن الإجتماعية وإنشقاق أجسام مؤثرة جدًا (خرجت منهُ وأُخرى خرجت عليه) بكامل عتادها العسكري برفقة قياداتها التنفيذية والعسكرية وجماهيرها *وهذه الأجسام هي* :
*١/ مجلس الصحوة الثوري الديموقراطي*
*٢/مجلس الصحوة الثوري للتصحيح والتغيير*
*٣/مجلس الصحوة الثوري السوداني- القيادة الجماعية*
*٤/ مجلس الصحوة الثوري القومي*
*٥/ عدد من الفصائل والتنظيمات الأخرى التي تحمل إسم مجلس الصحوة الثوري*..
*رغم كل هذه* الجراح القيح والإنشطارات الحادة، فلم يكترث “الأمين العام” أو يتعظ منها ويعرف حجمه الطبيعي ليقدم تنازلات حقيقية من شأنها أنْ تؤدي إلي تماسك الجبهة الداخلية لمجلس الصحوة الثوري، بل تمادى وذهب لمنحى أبعد من ذلك وأصدر عدة توجيهات تهدف إلي تغيير وتفريغ الخط السياسي والإعلامي لمجلس الصحوة الثوري من مضامينه الثورية وتفكيك محتواها المقاوم والمصادم المنحاز لقضايا الشعب والثورة والتغيير في(حرية – سلام وعدالة )
*أضف إلي ذلك* فإنَّ “الأمين العام” يفتقد للخبرة القيادية والإدارية مع عدم المامه بالأمور السياسية بشأن كيفية إدارة مؤسسة بحجم مجلس الصحوة الثوري ، وهذا الأمر يُعتبر آس وجوهر المآلات الخطرة التي وصل لها مجلس الصحوة الثوري…
*ومن أجل معالجة هذه الأوضاع والإختلالات* فقد ناقش “المكتب القيادي الأعلى” مجمل اخفاقات وتجاوزات “الأمين العام” وتقاعسه بشأن تأدية المهام والاختصاصات المحددة له حسب نصوص الدستور والقانون العسكري واللائحة الداخلية ، وقد صدرت له توجيهات ملزمة عدة مرات للالتزام بالمؤسسية والتنسيق التام مع أجهزة ومؤسسات مجلس الصحوة الثوري المنوط بها ذلك ، ولكنه لم يعير هذه الإجراءات أدنى إهتمام …
*بالمقابل لقد شكل “الأمين العام”* حجر العثرة الأساسي والعقبة الكؤود لرفض كافة المسآعي الجادة والجهود المبذولة في سبيل توحيد مجلس الصحوة الثوري لإرجاع كافة الأجسام التي خرجت منه، لذات الأسباب التي نتحدث عنها نحن الآن ، والتي أوردناها في توصيات ومقررات “المكتب القيادي الأعلى” بشأن مخالفات “الأمين العام ” ومطالبته بالتوقف عند حدود اختصاصته وصلاحيته، أو الدعوة إلي انعقاد”مؤتمر عام” وذلك بالنظر لإقتراب انتهاء أجل دورة مؤسسات مجلس الصحوة الثوري ، ولكن وبكل أسف لم تجد منه هذه الدعوات أيَّ أُذن صاغية، ولم نقف عند هذا الحد بل كررنا طرحنا للمبادرات تلو المبادرة وطرقنا كافة الأبواب لتقديم تصورات الحلول الناجعة بشأن كيفية إدارة المؤسسة وإصلاحها وإعادة قوميتها وهيكلتها من جديد لتسوعب كافة مجاميع أبناء وبنات الشعب السُّوداني ، وكذلك أجرينا إتصالات مكثفة من الميدان مع الرئيس بحضور “الأمين العام” لتدارك هذه الأوضاع بغية إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه مجلس الصحوة الثوري وجوديًا..
*ايضا وفي سياق متصل* فقد طرحت عدة جهات سياسية ودينية وتنسيقيات إجتماعية وقيادات أهلية نافذة ورجال أعمال للعديد من المبادرات الحقيقية والحثيثة والفعالة في سبيل توحيد كافة أطراف مجلس الصحوة الثوري في جسم مثلما كان وضعه في الربع الأول من العام ٢٠٢١م ، ولكن فقد اصطدمت كل هذه الدعوات بحائط “الأمين العام” وعرقلته المستمرة وبالتعطيل والتضليل، مع إنسداد الأفق والإعاقة المتواصلة لوقف هذه المسآعي تارة بالمماطلة والمراوغة وتارة أخرى والتعنت والهروب من مواجهة هذا الواقع الماثل أمام مجلس الصحوة الثوري.
*فالأمر الذي* زاد الطين بِلة تمثل في مزاجية “الأمين العام” وعمله مع أفراد خارج أطر الأجهزة الرسمية المعنية والمكلفة باتخاذ القرارات المصيرية فيها ، إذ تعامل معهم بمعايير صلة الرحم وخشم البيت لجهة تمكينهم من القضايا التي تخص ملفات السلام والحرب والتفاوض وابتعاثهم لتمثيل مجلس الصحوة الثوري في الورشة التمهيدية لبحث السلام بالنيجر مع منظمة Promediation الفرنسية بدون أدنى وجه حق أو أيَّ وضعية تنظيمية تتيح لهم المشاركة فيها من ناحية دستورية أو مؤسسية، وبالمقابل تم إستبعاد وتغييب قيادات الصف الأول من المؤسسيين التنفيذيين والعسكريين والقائمين علي أمر المؤسسة والفاعلين الأساسيين فيها وقت الشدَّة في السراء والضراء الذين قدموا الأعمال الجليلة وبذلوا التضحيات الجسام طيلة لحظات المواجهة والعطاء في ساحات النضال والتضحية تنظيميًا وسياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا..
*والأدهى والأمر* من هذا وذاك تمثل في غياب المؤسسية وعدم الشفافية والمحاسبة بشأن التلاعب بالأموال وبيع السيارات والآليات العسكرية من قبل “الأمين العام” وإرساله لماموريات فردية غير رسمية بدون أيَّ قرار صادر من “المكتب القيادي الأعلى” والتي راح ضحيتها عدد من رفاقنا وما زال هناك عدد كبير من المفقودين حتى الآن لا نعلم أماكنهم هل هم أحياء أو أموات وهذا التصرف يتعارض مع أحكام المادة (١٧) الفقرات (٣-٤-٥ ،أ) من دستور مجلس الصحوة الثوري والقانون العسكري لقوات مجلس الصحوة الثوري..
*فلم ولن* تأتي هذه القرارات المُلحة عبثًا أو بمحض الصدفة ، وإنما جاءت بعد صبر طويل وتأني حكيم ، وقد بذلنا جهود جبارة لإحتواء الموقف ولكن كان التعنت سيد الموقف، وفي نهاية المطاف توصلنا إلي قناعة راسخة ناتجة عن إيمان قاطع ، بعد محاولات متعددة أكدت لنا يقينًا بعدم قبوله للرؤى الإصلاحية وعدم إبداء رغبته وإحتكامه لصوت الأغلبية المكنيكية ديموقراطيًا في إتخاذ القرارات الجماعية لإختيار أصحاب القدرات والمقدرات لتمثيل المؤسسة حسب المواقع القيادية والمهام والإختصاصات القائمة علي أساس التراتبية التنظيمية والقيادية والخبرات والتجارب، وبعد إصراره بالذهاب في هذا الطريق الهالك ، تأكد لنا وبشكل قاطع وحاسم عدم حرص “الأمين العام” علي مؤسسية وقومية مجلس الصحوة الثوري وانحرافه عن دستوره ومبادئه وأهدافه الثورية النبيلة وإزاء هذه الأوضاع بالغة الأهمية والتعقيد فقد تحمل المكتب القيادي الأعلى أعباء المسؤولية التنظيمية والتاريخية والأخلاقية الملقاة علي عاتقه بالكامل.
*وإنِّنا في هذا الظرف الحرج* الدقيق والمفصلي نستشعر خطورة أوضاعنا الداخلية فلن نألو جهدا بأنْ ندافع عن المشروع الصحوي بكل وحزم وصرامة ، وقد أجزمنا يقينًا ألا نسمح للصحوة بأنْ تنهار أمام أعيننا ولن تنكسر إرادتنا ولن تخور لنا عزيمة وسنمضي قدمًا للأمام بهيبة وعز وشموخ ، سيما والمؤسسة تقف على المحك في حافة الهاوية ولم تلُح في الأفق أيَّ بارقة أمل ولم تحدث أيَّ معجزة في هكذا أوضاع وتأتي بحلول جذرية تقف للحيلولة دون تعرض المؤسسة لمآل المجهول حيال التوابع الناجمة عن الفشل الذريع والإخفاقات العقيمة الناتجة عن أخطاء “الأمين العام” الذي أفرز هذا الواقع القاتم بالتصدعات والانشقاقات المؤثرة فعليًا على المؤسسة…
*إلتزامًا منا بضرورة* إنقاذ هذه المسيرة الصحوية التاريخية من الضياع ومنعًا لإيقاف سقوطها في مهب الريح ، وحرصا منا علي عدم ضياع حقوق الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين والمفقودين والغلابة والرعاة والرحل والكادحين والنازحين واللاجئين والشعوب المتعطشة للحرية والسلام والعادل عبر “التغيير الجذري” فقد إتخذنا هذا القرار المصيري بعد سلسلة من الإجتماعات الطارئة (فوق العادة) في أيام ٢٩-٣٠-٣١ يناير و١-٢ يونيو ٢٠٢٣م اتسمت بالنقاش العميق والشفيف لحزمة من القضايا السياسية والتنظيمية والأمنية والإدارية الاستراتيجية التي تخص مجلس الصحوة الثوري، قمنا من خلالها ببحث دؤوب بالتفصيل والشمول بشكل مستفيض لكافة التحديات والعقبات التي تعتري وتواجه مجلس الصحوة الثوري السُّوداني مصيريًا فقد قررنا الآتي:
أولاً)- *الإنشقاق الكامل والتام عن مجلس الصحوة الثوري السُّوداني الذي يتراسه “الشيخ/موسى هلال عبدالله” بكامل قواتنا العسكرية في الميدان*
ثانيا)- *تعديل بعض المواد من دستور مجلس الصحوة الثوري السُّوداني استنادا علي نص المادة (١٤) الفقرة(٨ – ب) من دستور مجلس الصحوة السُّوداني الذي قمنا بصياغته وكتابته وهو ملك لنا*
ثالثًا)- *نُحمل “الأمين العام” كامل المسؤولية عن كافة المأموريات الغير رسمية التي راح ضحيتها عدد من رفاقنا وآخرين ما زالوا مفقودين حتى الآن ونحن في حلٍ عن هذا الجرم لانه تم بدون علم أو أذن أو إخطار “المكتب القيادي الأعلى” والقائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة*
رابعًا)- *التأمين علي دور منظمة “Promediation” الفرنسية على مساعدتها في بناء عملية السلام ونثمن جهود مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ودول الترويكا ودولة ليبيا ومنظمة الإيقاد والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد والنيجر*
خامسًا)- *إختيار وتسمية الأشخاص المعنيين بالتعامل مع منظمة “Promediation” الفرنسية الراعية للورشة التمهيدية الخاصة بالحوار والتفاوض لبحث السلام مع قوى الكفاح الثوري المسلح التي من ضمنها مجلس الصحوة الثوري لاحقًا، وذلك استنادا علي أحكام المادة (١٤) الفقرة (٩-ب) المتعلقة بإختيار وفود التفاوض وشاغلي المواقع الدستورية والسيادية الواردة في دستور مجلس الصحوة الثوري السُّوداني*
سادسًا)- *نتحفظ على تحالف المسار الديموقراطي ونعلن بأن المشاركة التي تمت بإسم مجلس الصحوة الثوري في الورشتان التي عقدت بنيامي عاصمة دولة النيجر وذلك بالنظر لعدم شرعية ومشروعية ودستورية هذه الخطوات التي تمت بطريقة فردية ودون علم وموافقة المكتب القيادي الأعلى والقائد العام ورئيس هيئة الأركان العامة*
سابعًا)- *نُرحب بمبادرة دولة قطر الشقيقة بقبولها إستضافة الورشة الختامية المُمهدة للتفاوض مع قوى الكفاح الثوري المسلح والتي من بينها مجلس الصحوة الثوري السُّوداني*
*المفوضين بالتوقيع إنابة عن المُنشقين وهم قيادات المكتب القيادي الأعلى والمكتب التنفيذي والقيادة العامة العسكرية العليا عنهم:*
١]- *الأستاذ/ مهدي عبدالله حامد- أمين أمانة التنظيم والإدارة و(مقرر المكتب القيادي الأعلى) لمجلس الصحوة الثوري السُّوداني* مؤسس وعضو المكتب التنفيذي
٢]- *الأستاذ/ أحمد محمد أبكر – أمين أمانة الإعلام والناطق الرسمي بإسم مجلس الصحوة الثوري السوداني* مؤسس وعضو المكتب القيادي الأعلى وعضو المكتب التنفيذي
٣]- *الأستاذ/ علي مجوك المؤمن بناني- أمين أمانة العلاقات الخارجية لمجلس الصحوة الثوري* مؤسس وعضو المكتب القيادي الأعلى والمكتب التنفيذي
٤]- *العميد/حافظ مسار محمد- “رئيس هيئة الأركان العامة” لقوات مجلس الصحوة الثوري السُّوداني* مؤسس وعضو المكتب القيادي الأعلى والمكتب التنفيذي
٥]- *الأستاذ/ عبدالعزيز أحمد القوني فجاق- “أمين أمانة الشؤون الإجتماعية” لمجلس الصحوة الثوري* مؤسس وعضو المكتب القيادي الأعلى والمكتب التنفيذي
٦]- *العميد/ محمود الشيخ آدم جابر – “أمين أمانة شؤون الأقاليم” لمجلس الصحوة الثوري* مؤسس وعضو المكتب القيادي الأعلى والمكتب التنفيذي
٧]- *الأستاذة/ أماني عيساوي باب الله – “أمينة أمانة المرأة والطفل” لمجلس الصحوة الثوري* مؤسس وعضو المكتب القيادي الأعلى والمكتب التنفيذي
٨]- *العميد/ سعيد موسى بلة – “قائد ركن الإمداد والتموين العسكري”* مؤسس وعضو المكتب القيادي الأعلى وعضو هيئة الأركان العامة
٩]- *الأستاذ/ التوم ماهل التوم الفكي- “المستشار القانوني”* لقوات مجلس الصحوة الثوري السُّوداني
١٠]- *المقدم/ مهدي محمد أبكر – “قائد ركن الإدارة العسكري”* وعضو هيئة الأركان العامة
الخميس الحادي عشر من رجب ١٤٤٤هجرية الموافق ٢شباط/فبراير٢٠٢٣م
●صورة إلي:
▪︎الأمم المتحدة
▪︎مجلس الأمن الدولي
▪︎ الإتحاد الأفريقي
▪︎ الإتحاد الأوروبي
▪︎ جامعة الدول العربية
▪︎دول الترويكا
▪︎مجلس حقوق الإنسان بجنيف
▪︎جمهورية مصر العربية
▪︎المملكة العربية السعودية
▪︎دولة الإمارات العربية المتحدة
▪︎دولة ليبيا
▪︎دولة قطر
▪︎دولة النيجر
▪︎دولة جنوب السودان
▪︎دولة تشاد
▪︎الأحزاب السيِّاسيِّة السُّودانية
▪︎حركات الكفاح المسلح
▪︎منظمات المجتمع المدني السُّودانية
▪︎لجان المقاومة السُّودانية
▪︎تجمع المهنيين السودانيين
▪︎الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والجماعات الدينية والرياضية والثقافية بالبلاد
▪︎إتحادات المرأة والنساء
▪︎وسائل الإعلام المختلفة محليًا وإقليميًا ودوليًأ ووسائط التواصل الإجتماعي
▪︎منظمة Promediation الفرنسية
▪︎الرأي العام علي إمداد العالم