بعد ايام يطوي 2022 صفحاته في ظل اعقد ازمة سياسية بالبلاد ليكون عاماً للنسيان، كيف لا ولم تستطع القوى السياسية احداث اختراق يسهم في تشكيل حكومة تدفع بعجلة الانتقال المتوقف منذ قرارات اكتوبر 21 والموسوم بالخامس والعشرين من اكتوبر فيما عرف بقرارات البرهان التي شكلت لحظة فارقة بتاريخ اول فترة انتقالية عقب سقوط نظام البشير والتي افضت الى نهاية الشراكة بين المكون العسكري والمدنيين، ورغم الارهاصات الكثيرة التي تنبأت بتشكيل حكومة تصريف مهام خلال الاشهر الماضية الا ان ذلك لم يحدث لتتمدد حيرة العوام ويتقافز باذهان المتابعين للشأن السياسي والنخب سؤال مهم يتعلق بامكانية تشكيل حكومة جديدة في اقرب فرصة وهل يتسنى ذلك ام يتوقف على نجاح الاتفاق الإطاري وتحوله لاتفاق نهائي ونستقرئ في المساحة التالية بعض الافادات علها تجيب عن هذا التساؤل.
تسمية رئيس للوزراء
وفي الخامس من الشهر الجاري ابرم المكون العسكري اتفاقاً اطارياً مع قوى المجلس المركزي واحزاب الشعبي والاتحادي الاصل وانصار السنة، للتوصل لحل سياسي ينهي الازمة المستمرة منذ عام ويزيد.
الاتفاق قوبل برفض من احزاب وتحالفات وحركات مسلحة حيث وصفت العملية السياسية بانها بمثابة انتاج الشراكة الثنائية بين العسكريين والمركزي والتي افضت الى اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر.
وخلال عام تفاقمت الازمات بالبلاد جراء الفراغ الدستوري رغم التسريبات التي كانت تطرأ من وقت لاخر عن قرب تشكيل حكومة وظلت الترشيحات لاسماء قد تتقلد زمام رئاسة الجهاز التنفيذي تخرج بين الحين والاخر دون تأكيدات الامر الذي افرز حالة من السيولة السياسية والامنية جعل الاستياء يسود المزاج الشعبي جراء حالة الفوضى التي تضرب الدولة بمفاصلها المختلفة.
الخبير والسياسي البروفسير حسن الساعوري يرى بان الاجابة على عدم تشكيل الحكومة تكمن في انه ما من أحد يريد تشكيلها وتابع : هل الان حكومة المكلفين الموجودين ديل يجتمعوا يناقشوا القضايا السودانية هذا سؤال كبير، يشير محدثي أنه كان بالامكان تشكيل حكومة لكن البرهان لا يريد لجهة عدم وجود اسباب موضوعية لعدم حسم هذا الملف، واعتبر محدثي ان الاتفاق الإطاري قد فشل وتم نسيانه ولن يفضي إلى حل سياسي وتساءل الساعوري : هل من خطوة جادة حدثت بعد التوقيع مثل تسمية رئيس وزراء واين فولكر ولم تتم اي خطوة للامام .
وقطع البروفسير حسن بان تشكيل الحكومة مرتبط بقرار من رئيس مجلس السيادة ولو اراد سيشكلها.
تعقيدات الاختيار
والمتابع لتصريحات القادة العسكريين وأطراف الازمة من المدنيين يستنبط أن تشكيل الحكومة مرهون بالوصول لحل سياسي نهائي بين الفرقاء، ولا تزال الازمة مستمرة حتى الان رغم الجهود الاقليمية والدولية المبذولة عبر الوساطة الثلاثية الجامعة للامم المتحدة والايقاد والاتحاد الافريقي عطفاً على تحركات الرباعية حيث ما زال التوافق الشامل او الحصول على اقل قدر من الوفاق السياسي صعب المنال لجهة التعقيدات التي تلازم الازمة والتي افرزت اكثر من تمظهر للمشكلة السياسية فالاتفاق الإطاري نفسه خلق تعقيدات جديدة مثل تمدد الرافضين على غرار الكتلة الديمقراطية ومبادرة نداء اهل السودان وتحالف الحل الجذري وهو ما يجعل الجهود المبذولة حالياً قيد التركيز على احداث اختراق حيث إن الموقعين على الاتفاق المبرم بالقصر الرئاسي في الخامس من ديسمبر الجاري خاصة العسكريين حريصين على توسعة مظلة الإطاري في مقابل تعقيد المركزي للازمة بتصريحاتها الغالبة عليها لغة تحديد المعايير للانضمام ورفض بعض الراغبين للالتحاق بالاتفاق على غرار مبارك الفاضل.
وطيلة التفاوض بين العسكريين والمدنيين الذي استمر لم يتم تحديد سقف زمني لتشكيل الحكومة وتسمية رئيس للوزراء، وخلال الايام الماضية أعلنت قوى الحرية والتغيير انطلاق المرحلة الثانية للوصول لتفاهمات حول القضايا الخلافية وحال تم الوصول لاتفاق نهائي سيتم تشكيل الحكومة.
ويذهب مراقبون الى ان تسمية رئيس للوزراء في حد ذاتها قد تتسبب باشكالية لجهة ان القوى السياسية من الصعب أن تتوافق على امر مرشح معتبرين ان التسمية قد تسبب تعقيدات مصاحبة للمشكلة السياسية مشيراً الى انه من الافضل تشكيل لجنة وطنية وتقديم مرشحين مستقلين لضمان عنصر الوقت .
الفراغ الدستوري
ولكن للخبير والمحلل السياسي د. صلاح الدومة راي مغاير حيث قال لـ”الانتباهة” بان قوى الحرية والتغيير قادرة على تشكيل الحكومة وفق معطيات موضوعية واضاف بان مسألة التوقيت قد يحدث فيها تضارب لجهة ان المركزي حدد من قبل تاريخاً بالتاسع عشر من ديسمبر الجاري كميقات لتسمية رئيس للوزراء ولكنهم لم يعلنوا وتابع الدومة بان التوقيت قد يتأخر ولكن قطعاً سيتم اختيار رئيس وزراء من قبل الحرية والتغيير. ولكن الدومة رفض اشراك المركزي في ازمة الفراغ الدستوري الذي زاد عن العام بتحميله المسؤولية للانقلابيين -على حد تعبيره- في اشارة للمكون العسكري.
وتأمل قوى الحرية والتغيير التوصل لتفاهمات حول القضايا الخلافية مع المكون العكسري في غضون اسبوعين ثم تسمية رئيس للوزراء، ولكن مراقبين اعتبروا بان فترة الاسبوعين غير كافية لجهة ان القضايا التي سيتم التباحث حولها شائكة ومعقدة وامكانية الوصول لتفاهمات حولها بشكل نهائي في حد ذاته فرصه ضعيفة هو ما يجعل من تشكيل حكومة تصريف مهام امراً حتمياً ريثما يصل الفرقاء لحل.