الخرطوم :الهضيبي يس
طالبت قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) المجلس العسكري الحاكم في مالي بالإفراج عن( 46) جنديًا من كوت ديفوار في باماكو، قبل يناير 2023، وإلا سيتم فرض عقوبات جديدة عليها.
واختتمت القمة الثانية والستين لرؤساء دول وحكومات مجموعة (الإيكواس) قبل ايام في العاصمة النيجيرية أبوجا والتي تبنت القمة مشروع لإنشاء قوة إقليمية تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمواجهة الإرهاب.
ودعا رئيس مفوضية الإيكواس عمر توراي الإفراج قبل يناير المقبل عن 46 جنديًا من كوت ديفوار محتجزين في مالي.
مضيفا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يفرج عن الجنود قبل الموعد المحدد.
وكانت مالي قد اعتقلت القوات الإيفوارية في 10 يوليو الماضي لدى وصولها إلى مطار باماكو، عقب خروج قوات البعثة الألمانية من اراضيها
وفي يوليو الماضي، احتجزت (49) عسكريا من كوت ديفوار بعد وصولهم إلى مطار باماكو، معلنة أنها ستتعامل معهم على أنهم “مرتزقة”،
وتقول (ساحل العاجل) إنهم كانوا جزءًا من وحدة أمنية ولوجستية تعمل في إطار مهمة حفظ السلام وقد وجهت نداءات متكررة لإطلاق سراحهم.
بالمقابل كانت أعلنت( كوت ديفوار) عن سحب قواتها العاملة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ” مينوسما”، وهي سادس أكبر مساهم عسكري في القوة مع (857) جنديًا، وفقًا لأرقام مينوسما.
لكن تم الإفراج لاحقا عن 3 من الجنود الإيفواريين، بعد وساطة قادها رئيس توغو من أجل الإفراج عن( 49) جنديا.
هذا وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سبتمبر الماضي، إرسال وفد رفيع المستوى إلى مالي لمحاولة حل الأزمة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم من هذه المهمة.
في الوقت الذي يقوم فيه رئيس( توغو فور غناسينغبي) بلعب دور الوسيط في إنهاء أزمة جنود كوت ديفوار، في أكتوبر الماضي الذي استقبل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، في أبيدجان رئيس توجو لبحث ملف أزمة احتجاز الجنود.
بينما في نهاية سبتمبر الماضي قررت السلطات المالية الإفراج عن ثلاث جنديات من قوات كوت ديفوار المحتجزين بوساطة رئيس توغو،حيث مازال هناك (46) جنديا محتجزين من قبل المجلس العسكري في بماكو.
كذلك اجتمعت بعثة رفيعة المستوى أرسلتها مجموعة( الإيكواس) إلى مالي نهاية سبتمبرالماضي مع رئيس المجلس العسكري ، العقيد عاصمي غوتا، لمحاولة حل الأزمة ولكن دون تحقيق نتائج.
ويعتبر المراقب السياسي لشؤون أفريقيا عباس محمد صالح لموقع شن توم برس – أن هناك أزمة في باماكو من قبل المجلس العسكري والذي ظل يدير الأمور بعقلية عسكرية قومية شعبوية تحرص على دغدغت عواطف العامة، ولا تحقق مصالح الدولة.
ورأى عباس – أن البيان الصادر من قمة “الإيكواس” يكشف مدى عمق الازمة التي يواجها المجلس العسكري في بماكو مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ولفت عباس – إلى أن رئيس توغو يعمل على وساطة إنهاء أزمة احتجاز جنود كوت ديفوار، حيث ان استمرارها يؤثر على العلاقات بين “ياموسوكرو” وبماكو، وينقل الأزمة إلى صراع معقد بين البلدين، وهو ما يهدد الاستقرار في منطقة غرب أفريقيا، وذلك لعدة اسباب .
بدأه تعنت المجلس الانتقالي في الإفراج عن جنود كوت ديفوار من ثم فرض مجموعة الإيكواس عقوبات على بماكو، وهو ما يضعف النظام.
كذلك قد تلجأ ” ياموسوكرو” إلى معاقبة مالي، بوقف مرور آلاف الشاحنات المالية التي تحمل البضائع عبر أراضي كوت ديفوار، كما توفر ” ياموسوكرو” الكهرباء لمالي، وردا على سؤال حول انقطاع التيار الكهربائي الأخير في باماكو ومدن أخرى عبر مالي، والتي تعتمد على جارتها كوت ديفوار للحصول على الطاقة، وتشكل واردات الطاقة المالية من كوت ديفوار 27٪،
بالإضافة إلى أن هناك ثلاثة ملايين مالي في( كوت ديفوار) واتخاذ قرارات يضاعف الأزمات على المجلس العسكري في بماكو، وفقا لـ”بن بيلا”.
ويذهب المحلل السياسي عصام الشربيني حول سيناريو مستقبل الأزمة في حديث لموقع شن توم برس – هو القبول بوساطة( توغو)- لحفظ ماء وجه المجلس العسكري، والإفراج عن جنود كوت ديفوار، وهو سيناريو يحتاج إلى حكمة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي أسيمي غويتا.
وزاد الشربيني – بأن مطالب مالي( لكوت ديفوار) في وقت سابق بالاعتراف بمسؤوليتها في القضية وتعرب عن أسفها لنشر الجنود،
مردفا بالقول – متى ماتم تسليم أبيدجان الأشخاص الموجودين على أراضيها منذ 2013 والمطلوبين من بماكو، والذين منهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي والوزير السابق تيمان هوبير كوليبالي، وكريم كيتا، نجل الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، قد تعاد الثقة بين الدولتين مجددا
وسط تنديد كوت ديفوار بمطالب بمالي، ووصف هذه المطالب (بالابتزاز غير المقبول)، الأمر الذي يحتاج إلى تجاوز جملة ماسبق من خلاف.