تقرير : حنان الطيب
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم عن رؤيتهم لتوظيف شريحة المشردين في تدوير النفايات، موضحة أنها الشريحة العاملة الآن في عملية التدوير،وذلك بتوظيف الامكانيات المتاحة بتدوير النفايات، بالإضافة لحاجة الولاية للنظافة لتراكم النفايات حيث يتم حرقها،نوهت للإستفادة منها اقتصادياً خاصة وأنها ذات عائد مادي كبير، ويمكن تصديرها أو العمل عليها داخل السودان.
في هذا الإطار أقامت الادارالعامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ورشة حول تدوير النفايات والمعالجات الإجتماعية لفاقدي الرعاية الأسرية (المشردين) بالتنسيق مع الرابطة الشبابية للثقافة وتعزيز السلام بمشاركة الجهات ذات الصلة وتقديم عدد من الأوراق العلمية.
توظيف الإمكانيات
أشار الاستاذ صديق فريني وزير وزارة التنمية الاجتماعية لتجربة شريحة المشردين في تدوير النفايات، بالاستفادة من الأوراق العلمية التي قدمت لتوظيف الامكانيات المتاحة بتدوير النفايات اجتماعيأ، لافتاً أن شريحة المشردين أكبر الشرائح العاملة حالياً في تدوير النفايات، مشيرأ لتعاملهم مع جزئية بسيطة من النفايات و تهدف رؤيتهم لتوظيف هؤلاء الشباب في مسالة تدوير النفايات وإضافة عناصر جديدة. موضحاً ان الورشة تؤكد الشراكات المهمة بين وزارتة ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على التجارب العلمية المتقدمة.
توظيف قدرات المرأة
قال فريني سنعمل علي إضافة الكراتين والبلاستيك للقوارير والزحاح الفارغ، مبيناً أن النفايات أصبحت من الموارد المهمة جدا، ومن موارد الدولة المهدرة وعدم توظيفها بصورة سليمة، ورؤيتنا الاتجاه لتوظيف هذه الامكانيات والإستفادة من القطاع الصناعي باستيراد مصانع كبيرة وتوظيف الخريجين والشباب العاملين الان في الميدان، إضافة لتوظيف قدرات المرأة للتخلص من النفايات كمورد كبير لايعرف قيمة الا بالعمل فيه، عبر عن شكرة وتقديرة للرابطة الشبابية للثقافة وتعزيز السلام وبعقد شراكة كبيرة مع بعض المؤسسات المؤثرة، التعليم العالي وجامعة الخرطوم والقطاع الخاص المهتم بهذا الجانب، قال تعتبر الورشة الخطوة الأولى وستكون الثانية بالتوجة نحو مورد النفايات، موضحة بانها بداية حقيقية للتعامل مع قضية النفايات.
حاجة الولاية
فيما أكدت الأستاذة كوثر عبدالله الفكي مدير الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية بوزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم حاجة الولاية للنظافة لتراكم النفايات حيث يتم حرقها َيمكن الإستفادة منها من ناحية اقتصادية لانها ذات عائد مادي كبير ويمكن تصديرها اوالعمل عليها داخل السودان فهؤلاء الاطفال فاقدي الرعاية الاسرية يعملون علي بيعها وريط النفايات بالمعالجات الاجتماعية ويمكن للاسر الإستفادة من عمل فرز النفايات وبيعها، ويمكن تشغيل شريحة كبيرة جدا من الأسر الفقيرة على مستوى ولاية الخرطوم إضافة لتشغيل شريحة المشردين مع المنظمة الشبابية وتدوير النفايات كواحدة من الحلول للمعالجات الاجتماعية والنظافة على مستوى ولاية الخرطوم.
زيادة المشردين بالولاية
أشارت الأستاذ عوض الحاج احمد دقير في ورقتة بعنوان دور الوزارة فى المعالجات الإجتماعية( التأهيل المهني والحرفي) لفاقدي الرعاية الأسرية المشردين لقيام الوزارة ممثلة في الادارة العامة للرعاية الاجتماعية بإجراء عدد من الدراسات منها دراسة في العام 2013 أسفرت أن عدد المشردين في الولاية كان 2447 مشرد، وهدفت لمعرفة واقع التشرد بالولاية، لانشاء قاعدة بيانات التشرد، إضافة لحصر المشردين أثناء فترة إغلاق كباري وأسواق الولاية في ابريل 2020م لجائحة كورونا وكان عددهم (3250) مشرد بحانب رصدهم في العام 2021م اثناء تنفيذ مشروع اليونيسف للأطفال في وضعية الشارع مع الإدارة للعامة الرعاية الاجتماعية بلغ عددهم (3541) مشرد من خلال تقارير باحثي وحدة العمل الميداني في فترة العامين السابقين تمت ملاحظة زيادة فى عدد المشردين بالولاية.
لاستيعاب المتغيرات
قال تعتبر مدينة الخرطوم الإجتماعية كأول مشروع يحقق هدف التأهيل المتكامل للفئات الخاصة بالمجتمع، مشيراً لتبعيتها لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وفي إطار تحول الوزارة الإستراتيجي من عمل الرعاية لعمل التنمية الاجتماعية تهدف المدينة لتأهيل المستفيدين ومن ثم دمجهم فى المجتمع ليقوموا بدورهم كمواطنين صالحين , تخدم فاقدي الرعاية الوالدية وفاقدي الرعاية الاسرية (المشردين) والأشخاص ذوي الإعاقة وتستقبل الفتيات والفتيان المستفيدين من دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة توفر الإقامة الكاملة المؤقتة خلال فترة التدريب للفئات تحت كفالتها (فاقدي الرعاية الأسرية وفاقدي الرعاية الوالدية)
وتستغل المدينة الاجتماعية حالياً كدار لايواء الاطفال فاقدي الرعاية الوالدية (دار حماية الأطفال).
التأهيل
أوضح أن الاهداف العامة للمدينة تقديم خدمات التأهيل السلوكي والنفسي والعلمي الأكاديمي والوظيفي التقني الفني والروحي للمستفيدين، تخريج المستفيدين من البرامج بحسب تقييم ومنهج معياري ومن ثم دمجهم فى المجتمع ومتابعة الخريجين بحسب معايير ومناهج محددة وخلال فترة زمنية محددة لضمان أستمرارية فاعليتهم فى المجتمع، توسيع ماعون الإستفادة ليشمل الفئات التي لاتقع بالضرورة تحت رعاية الوزارة والتي لم تمكنها الإعاقات أو المشاكل السلوكية من المشاركة الفاعلة وإيجابية فى المجتمع وتوفير فرص التدريب للعاملين في وجهات مماثلة وتقديم خبرة المدينة ونموذ جها العملي لأي مستفيد كان جهة عامةأو خاصة .
اوصت الورقة بإجراء دراسات ومسوحات حديثة لمشكلة التشرد لاستيعاب التغيرات التى حدثت في المجتمع السوداني وتأهيل دور الايواء وجعلها جاذبة للمشردين مع وضع برامج وخطط استراتيجية تختلف عن السابق فى التعامل مع المشردين، وتنفيذ البرنامج النموذجي المقترح وفق السياسة الوطنية لمعالجة مشكلة الأطفال المشردين فى العام 2020م، والتنسيق والتشبيك مع الجهات ذات الصلة للعمل لوضع حلول جديدة مبتكرة تتناسب مع المتغيرات الجديدة فى المجتمع منها نموذج إنشأ مصانع صغيرة لتدوير النفايات لحل مشكلة (النفايات) وتشغيل المشردين ليكونوا منتجين في المجتمع. وتشغيل مدينة الخرطوم الاجتماعية التى تحتوي على ورش واجهزة ومعدات جديدة لتدريب وتأهيل المشردين التي لم تستعمل منذ افتتاحها إضافة لتطوير وتفعيل وحدة العمل الميداني بالوزارة والمحليات ومراجعة وتعديل قانون السائل والمتشرد ومكافحة التسول المنظم بما يتوافق مع الوضع الحالي .وتفعيل اللجنة العليا لمعالجة السائل والمتشرد ومكافحة التسول المنظمة وفق قرار الوالي بالرقم (197) لسنة 2020.
منهك اقتصادياً
أشارت ورقة تدوير النفايات والحلول المتكاملة شريحة المشردين، مخلفات الأوراق لإنتهاج
ولاية الخرطوم لمنهح الاقتصاد الخطي في التخلص من النفايات.موضحة أن هذا النهج لايتناسب مع إيجادفرص للإستفادة المثالية من منتجات المخلفات وتدوير النفايات كما أنه منهك اقتصادياً ويرتكز على مبدأ التخلص دون مراجعة التكلفة،ذكرت أن أكبر السياسات التي تعقد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية سياسات إطفاء الحريق التركيز على الموارد المالية واهمال الموارد البشرية قالت يمكن ان يكون للنفايات دور في علاج التعقيدات الاجتماعية وان يسهم المجتمع في التحول للاقتصاد الدائر، اوصت بدمج المشردين ودور الشباب في التدريب والتأهيل في تدوير المخلفات وضع خطة لاشراك المجتمع في عملية الجمع والفرز والتدوير.
أوصت الورقة بالتحول التدريجي للاقتصاد الدائري بالاتجاه لتدوير النفايات عبر صناعات تحويلية متدرجة يجب أن ترتبط هذه الصناعات بالمجتمع لضمان استمراوها، توفير الدراسات اللازمة لتحويل النفايات لمادة خام ، إشراك منتج النفايات في عملية التصنيع بتوفير الفرص المعرفية والتمويلية أو التمتع بعائد من نفاياتة وعدم فرض أي رسم الا كمخالفة لقانون البيئة، وأن يكون الدور الحكومي إشرافي ورقابي وإتاحة الفرص للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
بالولاية
فيما كشفت ورقة سياسات وإنجازات الوزارة في تخفيف حدة الفقر للأعوام ٢٠٠٧_٢٠٢٢ إعداد الأستاذتين داليا عبد العزيز واشراقةالغالي أن عدد الأسر الفقيرة في الولاية بلغ (٣٦٧.٩٦٤)) في العام ٢٠١١، وحسب وثيقة استراتيجية خفض الفقر بالسودان 2021م – 2023م الصادرة عن وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي في مايو 2021م أن نسبة الفقر بالولاية 46 %حسب دراسة أجريت في العام 2022م استناداً على المسح القومي الأساسي والمسح القومي في ميزانية الاسرة بينما كانت نسبة الفقر ٣١٪ (٢٠١٤_ ٢٠١٥) حسب المؤشر الجيني لقياس المساواة في الدخول.
أقل من ١٠٪
قالت استنادأ إلى نتائج المسح القومي متعدد المؤشرات يعتبر الوضع مقبول فيما يتعلق بالأمن الغذائي أقل من 10 %من الأسر التي شاركت في المسح لم تستطيع شراء الخبز والحبوب والحليب ومنتجات الألبان لأرتفاع الأسعار. وأن 75 %من السكان بالولاية يستمتعون بامداد كهربائي تكمن المشكلة في توفر وزيادة أسعارها. وأن معدل الالتحاق الأجمالي في مرحلة الأساس 94 %،فيما بلغت نسبة التغطية بالتامين الصحي بالولاية 67 ٪ أشارت الورقة لوضع بعض الأهداف العالمية لمناهضة الفقر كأهداف الألفية و التنمية المستدامةوبناءً عليها وضعت الأستراتيجية الربع قرنية في السودان.
تعزيز هذه الادوار
ذكرت أن رؤية استراتيجية الوزارة في مجال خفض الفقر 2012 – سبتمبر 2022 مجتمع أمن متالف ينعم بالقيم الفاضلة، ورسالتها تنمية وتعزيز الأمان الإجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية ورعاية وادماج ذوي الأعاقة والفئات الخاصة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة ورعاية الطفولة وتنمية الشباب وتمكين المرأة بمشروعات لتخفيف حدة الفقر وتشغيل الخريجين والشباب وتمكين المرأة والأسرة وتعميم الخدمة الاجتماعية المدرسية تنمية وتطوير الريف وغيرها.
إهدار الجهود
ذكرت أن النتائج أسفرت عن عدم وجود حصر دقيق جديد للأسر الفقيرة للمعالجة الفاعلة لتخفيف حدة الفقر وتوقف بعض المؤسسات عن العمل كقطاع التشغيل في فترة من الفترات ومؤسسة التنمية الإجتماعية.و َهيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة، بجانب التأثير السلبي لصندوق التمكين الاجتماعي على توفير فرص العمل وكسب العيش للحد من الفقر فضلاً عن عدم وجود الربط الشبكى و البيانى بين المؤسسات و الجهات ذات الصلة بتقديم برامج الحزم الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة مما أثر على انحراف بعض الخطط من خلال الاذدواجية فى تلقى الخدمة للأسرة الواحدة أضافة لضعف التنسيق بين المنافذ العاملة فى برامج دعم الأسر الفقيرة من زكاة و رعاية مؤسسات تمويل أصغر، ومنظمات، والخيرين،، ما أدى إلى اهدار الكثير من الجهود المبذولة فى مجال دعم الأسر الفقيرة و الذى كان بالامكان توجيهها عبر إحدى المؤسسات الرسمية بالصورة التى تساعد على توزيع الفرص والفاعلية .
استعرضت الورقة تجربة ولاية الخرطوم في خفض الفقر ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية
من خلال عرض نماذج لمشروعات وبرامج منظومة الحماية والامان الأجتماعي والاستراتيجيات المناهضة للفقر وما تم انجازه من أنشطة وبرامج عبر الجهات المختصة الهيئات والمجالس والادارت العامة.
أوصت الورقة بإجراء مسوحات جديدة حول الفقر ومؤشراته وبمهنية لضمان صحة عملية الإستهداف.وتفعيل قطاع التشغيل بالوزارة ليسهم بفعالية في توفير فرص العمل وسبل كسب العيش. واحكام التنسيق والربط الشبكي بين كل الجهات ذات الصلة العاملة في مجال تقليل الفقر لضمان العدالة في توزيع الفرص بين الفقراء تطوير الخطط والاستراتيجيات التي تعمل في مجال الأمان والحماية الاجتماعية للحد من الفقر
بصورة أكثر فاعلية وتقييم للبرامج والمشروعات التي تقدم للأسر الفقيرة للمساعدة في اتخاذ القرارات بالتطوير أو التغيير تفعيل مجلس مناهضة الفقر بالمحليات بناء نظام تنسيق وم تابعة و تقويم فعال.