الخرطوم: ترياق نيوز
استأنفت هيئة الدفاع عن عضو لجنة إزالة التمكين المُجمدة، وجدي صالح، قرارات صادرة عن النيابة، وقضت بتجديد حبسه على ذمة اتهامات جديدة.
وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن وجدي صالح، محمود الشاذلي، “سودان تربيون” إن الاستئناف المقدم لوكيل أول نيابة إزالة التمكين، يجئ على خلفية رفض التهمة الجديدة لموكله في النيابة العامة.
وحالت التهم الجديدة دون نجاح محاولات الفريق القانوني لصالح بإطلاق سراحه بالضمانة المالية.
وأضاف: “توقفت إجراءات الإفراج بسبب بلاغ جديد من مفوض وزارة المالية، ويخص شركة دانفوديو للبترول، وجرى تقيّيده في 27 أكتوبر الفائت تحت المادتين 13 و14 من قانون لجنة التفكيك”.
وتصنف المادة 13 الرشوة واختلاس الأموال وإخفاءها وامتناع الموظف العام عن مصادر أمواله ومخالفة القوانين لتولي الوظيفة العامة والمحاباة والتصرف في أصول مشاريع الدولة وبيع وتغيير غرض وتخصيص الأراضي الحكومية بصورة غير قانونية؛ أفعال فساد.
وجرمت المادة 14 إعاقة عمل اللجنة وإخفاء والتصرف في أموال النقابات ومؤسسات الدولة وأفعال الفساد الواردة في المادة 13، على أن يُعاقب من يخالفها بالسجن عشر سنوات وفرض غرامة مالية.
واستند الاستئناف طبقاً للشاذلي، على عدم سريان قانون التفكيك في الجرائم المرتكبة بعد 11 أبريل 2019، وبأنه لا يحق لوزارة المالية (حكومية) فتح بلاغات بالإتابة عن شركة التابعة للقطاع الخاص