الخرطوم . ترياق نيوز _أشرف عبدالعزيز_
كشف مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير لـ(الجريدة) أن العسكريين وافقوا على معظم ما ورد في وثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وذكر بأن أهم النقاط التي كانت محل تحفظات لديهم وأبدوا موافقتهم عليها هي: (رئيس مجلس سيادة مدني، مدة الفترة الانتقالية ٢٤ شهراً، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن مجلس الأمن والدفاع الذي يتكون من (وزير الدفاع – وزير العدل – وزير المالية – مدير الأمن – مدير الشرطة – حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا – القائد العام لقوات الشعب المسلحة – الدعم السريع)
وأضاف كذلك تم الاتفاق على أيلولة الشركات العسكرية لوزارة المالية عدا ذات الصلة بالعمل المباشر للجيش تكون تحت مراقبة وزارة المالية وقال المصدر تبقت نقطة خلافية حول العدالة الانتقالية.
ومن المنتظر أن يلتئم اجتماعاً للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير غداً الاثنين للبت في ترتيبات الاتفاق المرتقب.
الجريدة