الخرطوم _ ترياق نيوز
في اجتماعه الدوري الأول من شهر أكتوبر الحالي، ناقش المكتب السياسي تفاصيل الاستهداف الأمني للسكرتير السياسي محمد مختار الخطيب المتمثل في المتابعة والترصد والذي يمثل تهديداً مباشراً عبر ظهور عناصر شبه عسكرية تتخفى ملثمة بالكدمول لأكثر من مرة.
واستعرض المكتب السياسي للحزب الشيوعي قضايا التأمين والحماية لمجمل عضوية الحزب والمرافق الخاصة به في العاصمة والمناطق المختلفة.
ووجه المكتب السياسي هيئات الحماية الخاصة بالحزب الشيوعي لاتخاذ تدابير الحماية اللازمة والتصدي لمثل هذه التهديدات.
وأجاز المكتب السياسي التقرير المقدم من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع، وأبدى ملاحظاته وقدم مقترحاته، ووجه بإعداد تقرير شامل ومفصل ليعرض على اجتماع اللجنة المركزية المقبل.
أما بخصوص الدعوة المقدمة من أصحاب مبادرة المائدة الافتراضية؛ فقد قرر الحزب الاعتذار عن تحديد أي مواعيد للقاء أصحاب المبادرة المذكورة؛ لأسباب عديدة منها أن أصحاب المبادرة لم يكشفوا عن اسماء مقدمي الطلب، وهو ما يتنافى مع قرار قيادة الحزب بقبول لقاءات مع القوى السياسية والتنظيمات المختلفة والتي تكشف عن هويتها، وبالتالي فإن أصحاب المبادرة غير معلومين بالنسبة للحزب مما جعل أمر اللقاء غير ممكن. أما من ناحية الورقة المقدمة من أصحاب المبادرة فقد اتضح أن المبادرة هي تكرار لمحاولات سابقة من جهات متعددة لدعوة الحزب للانضمام إلى قوى التسوية السياسية الجارية حاليًا؛ حيث أن الورقة تتبنى نفس أفكار عناصر التسوية، والتي تستند على الشراكة مع المكون العسكري، ولا تتطرق إلى قضايا اللاءات الثلاث التي ترفعها الجماهير، وتركز الورقة على المحاصصات في المواقع داخل الحكومة المرتقبة، وتهتم بالإجابة على سؤال من يحكم السودان، وليس كيف يحكم.
وناقش المكتب السياسي دعوة مركز دراسات النزاعات والعون الإنساني “ورشة الدوحة” وتوصل إلى قرار بالاعتذار عن حضور هذه الورشة، كما طالب أعضاء الحزب بعدم المشاركة فيها تحت أي مسمى، وذلك للأسباب الآتية:
إن الورشة عبارة عن استمرار لمحاولات الجهات الداعمة للتسوية السياسية الجارية، والتي طرحت العديد من المبادرات في الفترة السابقة، من بينها مبادرة فولكر بيرتس باعتباره الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة، ومبادرات بن لباد، ممثل الاتحاد الأفريقي إلى جانب مبادرة الايقاد، وكذلك مبادرة الثلاثية التي نتجت عنها الآلية الثلاثية، وهناك مؤشرات أن الرباعية والترويكا وبعض دول الجوار تعتبر من ضمن الداعمين للورشة، كما تحظى بدعم واضح من قبل قوى التسوية والهبوط الناعم والتي نظمت ورشة الترتيبات الدستورية في دار نقابة المحامين السودانيين، وستعتمد ورشة الدوحة إلى حد كبير على مشروع الوثيقة التي تم إعدادها في دار المحامين السودانيين.
وتمثل ورشة الدوحة مؤشراً لبداية تدويل القضية السودانية والبحث عن منابر إقليمية ودولية بعد الفشل الذريع الذي منيت به المنابر الداخلية المختلفة، التي تمت فيها مناقشة جوانب التسوية بغرض تكوين حكومة الشراكة بين المكون العسكري وقوى الهبوط الناعم وفلول النظام المباد، لذلك اعتذرت قيادة الحزب عن المشاركة في هذه الورشة، ويوجه الحزب كوارده في الداخل والخارج بعدم المشاركة، ونبه إلى أن جميع المبادرات تأتي في سياق السعي المتواصل لقطع الطريق أمام استمرار الثورة السودانية.