برأت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة بمجمع الخرطوم شمال اليوم، وزير المالية الأسبق علي محمود من جميع التهم الموجهة له في قضية النقل النهري و أمرت المحكمة بإخلاء سبيله فوراً.
وقالت المحكمة إن المتهم كان يشغل منصب وزير المالية الاتحادي وهو مؤتمن علي المال ومسؤل عن إدارته ولكن لم يثبت للمحكمة وقائع التبديد للمال العام أو تحويله إلى منفعته الخاصة، وأعتبرت المحكمة أن المال لم يكن بحيازة المتهم بناء على المستند الذي تم تقديمه موضع البلاغ رقم (٦) وبررت بأنه لم لم يكن قرار وإنما خطاب لحل توافقي ودّي ولم يكن هناك خطاب أو مستندات بالقصد الجنائي للمتهم .
وذكرت المحكمة أن الاتهام أفاد بفشل الحكومة في تسليم الميناء، وذكرت المحكمة بأنه يسمح للأطراف أخذ صورة من الحكم الصادر والإطلاع على القرار.