دخل تجار بسوق مدينة القضارف في اضراب عن العمل، وأغلقوا محالهم التجارية عن اخرها، وأصيبت الحركة التجارية بتوقف، فيما لم يتمكن مرتادوا السوق من قضاء حاجياتهم خاصة القادمين من الارياف وهم الاغلبية في حركة التداول، عزا اصحاب المحال التجارية الاغلاق للتقديرات الضخمة من الضرائب، لكن في الوقت نفسه لم يسأل التجار انفسهم، أين حق المواطن في هذا الاضراب
لا يختلف اثنان علي ان العملية التجارية وممارستها في القضارف تعد هي الاعلي من حيث تحديد قيمة اسعار السلع من قبل التجار وعلي مستوي البلاد بصورة عامة، فيما يتفق جميع مواطنو القضارف ان سوقهم العمومي يعد أكبر بؤرة لتجارة “الكتفلي” المستمرة طوال سنوات، حيث عجزت الجهات المختصة من جهة في تلافي اثارها وايقافها، ومن الجهة الاخري من اجراء معالجات ولو عن طريق فرض عقوبات صارمة علي المتعاملين في تلك التجارة، او محاربتها عبر طرق التوعية ونشر مخاطرها، وفيما تعد القضارف مدينة الانتاج الاولي في البلاد، حيث تتمتع بمساحات وانتاجيات ضخمة من المحاصيل الزراعية المختلفة، نجد ان العملية التجارية تمثل عبء كبير علي الانتاج عبر التمويل بالكسر والكتفلي، وهو أدي لارتياد الالاف من المنتجين للسجون بسبب استغلال حوجتهم الماسة للمبالغ النقدية لتوفير احتياجات الزراعة والحصاد
كل تلك الممارسات التي تصدر من التجار لم تضع امامهم اي مسؤولية لاعلان اضراب او ايقافها او مقاطعة من يمتهنونها علي الاقل، فضلا عن الضغط الكثيف من قبل التجار علي المواطن، وهو ما يضع لجنة التجار التي تتبني الاضراب واعلنته امام مسؤولية حقيقية، وبمثلما تشكل الضرائب عاملا حقيقيا امام استمرار تجارتهم، وعبئا كذلك، ايضا فان المواطنين بالمقابل يتوقون لمعرفة الاسباب التي تقود لغلاء الاسعار الفاحش في القضارف دون مدن البلاد الاخري، ونزاهة العملية الاقتصادية ايضا بابعاد اصحاب البيوع الربوية
