وافقت أمانة حزب المؤتمر الشعبي في اجتماعها بمشاركة الأمانة العدلية التي دمجت في الأمانة العامة لاتخاذ قرارها بشأن الاعلان الدستوري.
وقال أمين الأمانة العدلية للشعبي خالد إبراهيم علي إن الأمانة وافقت على التوقيع بعد سجال ونقاش مستفيض بين المؤيدين والرافضين .
وأكد أن الحزب لديه بعض التحفظات أبداها للجنة الصياغة منها على سبيل المثال سقوط آجل المرحلة الانتقالية مؤكداً أن الاعلان حمل 80 %من رؤية الحزب لادارة الفترة الانتقالية.
وكشفت مصادر أن القيادي بالشعبي أبوبكر عبدالرازق من أكثر الرافضين للاعلان ووصفه بالعلمانية الصرفه التي لا تتسق مع مبدأ الحاكمية التي حددتها الحزب للحكم في نظامه الاساسي باعتبار أنه كيان مؤصل على الدين.
وفي المقابل رفضت مجموعة الشورى الخطوة وبدأت حملة توقيعات مناهضة لتوقيع الحزب على الاعلان.