انتقد عضو المجلس السيادي السابق صديق تاور، قرارات وزير المالية جبريل إبراهيم، وقال: لا سند دستوري أو قانوني لها لأنه يستند على سلطة الانقلاب، غير شرعية ولا دستورية.
وقال تاور حسب ما نقلت صحيفة (اليوم التالي)، إن القرارات التي تتعلق بمصالح الناس وتؤثر على حياتهم ومعاشهم ليست لعبة حتى يتحكم بها فرد لا يهمه غير الحصول على موارد يتصرف بها وكأنها موارد شركته الخاصة تحت تبرير فاتورة السلام.
وأضاف: “هذا حديث لا سند له وأن المواطن السوداني ليس معنياً بفواتير حروبات ليس طرفاً فيها، وهذه القرارات كأنما تصدر بدافع الانتقام من المواطن السوداني”.
وبحسب تاور حول وزير المالية السلطة لسلطة جباية أسوأ من الاستعمار التركي وقال: “جبريل ثبت أنه لم ينفصل وجدانياً وصميمياً عن ولاءاته الإنقاذية”.
وأشار إلى أن السودانيين تجاوزوا علاقاته السابقة بنظام الإنقاذ وارتباطاته بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، من باب الحرص على السلام.
وقال: “لكن بمجرد دخوله الوزارة كشف عن وجهه الحقيقي المعادي للثورة وشبابها وتطلعات الشعب، وصار نصيراً للديكتاتورية والاستبداد لذلك ليس غريباً أن يصطف لصالح العسكر طالما ضمن مصالحه ومصالح خاصته”.