طالبت اللجنة العليا لأسر ضحايا الصحراء الكبرى بمنطقة النخيل، الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل لحل قضيتهم مع حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي.
ولفت العمدة عبد الله مصطفى أبو نوبة، ممثل الإدارة الأهلية في مؤتمر صحفي بنيالا إلى وجود أيادٍ غدرت بـ(73) شخصاً من التجار ورعاة الإبل والخبراء، بجانب نهب (٣٥٠٠) رأس من الإبل في منطقة النخيل، ومنذ العام 2004 وحتى الآن لا تعلم عنهم أسرهم شيئاً، وأضاف: (الأطفال الرضع للمفقودين الآن أصبحوا رجالاً)، مشدداً على ضرورة النظر في أين ذهبت حقوق أسر المفقودين ولا بد من حل المشكلة، لا سيما وأن السودان ملئ بالأعراف أو التقاضي وليس هناك عيب في ذلك، مشيراً إلى أن الإبل من كل أجزاء السودان، منها كردفان، الفاشر والجنينة.
فيما طالب موسى التوم حسوبة، الأمم المتحدة والمجتمع السوداني بإطلاق سراح ذويهم إن كانوا موجودين في سجون داخل الأرض أو خارجه بعد (18) سنة من الاختطاف من قبل حركة مناوي.
فيما أكد حامد حاج التوم أنه فقد والده من ضمن الـ(73) شخصاً بعد أن تعرض لهم حركة مناوي، مشدداً على ضرورة تدخل الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وتابع: (صبرنا كتير وتاني ما بنصبر أكتر من كده)، فيما غرق برعي يونس حامد في بكاء وهو يشير إلى أنه كان صغيراً ولم ير والده وعمره الآن (٢٢) سنة، ترك المدرسة وساءت حالة أسرته.
وأوضح د. عبد الرحمن محمد إلى أن نساء المختطفين لم يتزوجن بعد، ولم توزع الأموال في الورثة، وهن الآن في حيرة من أمرهن لـ(18) سنة ومازلن، مشدداً على ضرورة الضغط على حركة مناوي لإعادة المختطفين وإعادة الإبل، وأضاف: “سنتّبع كل خطوات العدالة للوصول إلى حقوقنا.. بدأنا بالوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي وقريباً الاعتصام”. فيما كشف عبد الرحمن أحمد عيسى عن أن الاختطاف كان بغرض تمويل حركة مناوي التي كانت تعتمد في بداياتها على التمويل من أموال المواطنين.
فيما أشار المهندس النور علي أحمد إلى أن عدد المختطفين من قبل مناوي (74) شخصاً، عاد منهم رجل واحد الآن هو الشاهد، منوهاً إلى وجود إبل لتاجرين من ليبيا هما حامد الحتة وأحمد صلوحة، تم إطلاق سراحهما بعد ضغط الليبيين لحركة مناوي وتم أخذ إبل السودانيين الـ(3500) شخص ولم يعرف وجهة الـ(73) شخصاً حتى الآن، منوهاً إلى أن ما تم في منطقة النخيل من مناوي هو استهداف ممنهح ومرتب لكيان الرُّحّل، وأبان أن المثقفين الدارفوريين ساهموا في تهميش الرُّحّل وعدم تعليمهم بمهزلة تعليم الرُّحّل بـ(4) فصول، مطالباً رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول حميدتي وحاكم الإقليم مناوي إنصافهم في قضيتهم العادلة، لا سيّما وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وتابع: (نحن ناس سلام وما دايرين حرب، لكن لا بد من عودة الحقوق إلى أهلها)، لافتاً إلى أن قضيتهم وصلت إلى النائب العام والأمين العام لمجلس السيادة، فيما تم فتح البلاغ منذ العام 2004م.
