حذرت الغرفة القومية للمستوردين، من تداعيات قرار وزارة المالية ، والقاضي بمنع إنزال السلع الواردة في الموانئ السودانية إلا بعد إكمال الإجراءات المصرفية، وإيقاف التقسيط الجمركي، وتأثيره السلبي على مجمل حركة الاقتصاد القومي خاصة على حركة الصادرات التي تعتمد على الحاويات الواردة من الخارج.
وشنت الغرفة هجوماً على وزير المالية جبريل إبراهيم، الذي قالت إنه يصدر القرارات دون مراجعة النقابات الأهلية ومعرفة تأثيرها عليهم، وهددت في اجتماع لبحث آثار قرار وزارة المالية، بأنها سوف تلجا لكافة أنواع التصعيد اثر القرارات الأخيرة، وطالبت لجنة الطوارئ الاقتصادية بالتدخل تجنباً لانهيار الاقتصاد السوداني. وأكدت الغرفة أن شركات الشحن ستبدأ في تقليل العمل مع الشركات السودانية، أو مضاعفة تكلفتها بصورة كبيرة، بما يؤثر على حركة الوارد ويقود إلى اقتصاد الندرة، وأكدت أن السودان بلد مستهلك ويعتمد على استيراد مدخلات الإنتاج حتى يصبح بلدا منتجا، وتوقعت نشاط عمليات تهريب السلع في ظل قرارات وزارة المالية التي وصفتها بغير المدروسة، وأوضحت أن الاستيراد ليس فقط للسلع الكمالية، وانما لكثير من الاحتياجات الملحة مثل الدواء والسلع الاستراتيجية الأخرى.