وجه المحامي والخبير القانوني نبيل أديب انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين
واعتبر أن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وليس إعداد دستور انتقالي جديد.
وأشار نبيل أديب في مقابلة مع “راديو دبنقا”، إلى أن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة حالياً.
وأكد أن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في إجماع مكونات الشعب عدا المؤتمر الوطني.
وأوضح أن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخر يعبر عن اللجنة التسييرية للنقابة ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيها.