الخرطوم: ترياق نيوز
حذر عضو لجان مقاومة وحدة تكتوك الادارية شرق سنار عبدالله الطيب من استخدام النعرات القبلية كوسيلة لكسب انتخابى فى ظل تطورات الاحداث فى انتخابات مزارعى هيئة السوكى وقال ان فلول النظام البائد مارسوا الفساد بالمشروع بشقيه الادارى والمالى . وأضاف خلال مؤتمر عقد بمقر جريدة الجريدة اليوم أن لجان مقاومة السوكى والمزارعين ظلوا يطالبون بحقوقهم طيلة الثلاث سنوات الماضية مؤكدأ أستعدادهم لتقديم الغالى والنفيس من اجل استرداد الحقوق . مضيفأ أن الخطوات التصعيدية مفتوحة مع تتريس كامل للمشروع طيلة الفترة الانتقالية مع عدم السماح بدخول اى مستثمر للمشروع محزرأ فلول النظام البائد من تسلق الجمعيىة العمومية مرة أخرى لادارة شوؤن المشروع .
وفى السياق قال عضو لجان المقاومة الحارث الفاضل أن عضوية النظام البائد تتكالب على العملية الانتخابية من باب عرقلة العملية وطموح فى الفوز بالانتخابات مشيرأ انها ليست كبيرة لكن لهم تأثير كبير فى الكسب العاطفى أو المادى أو التخريبى وانهم قاموا بتبصير وتنوير المزارعين بنوايا الفلول وضرورة أيقافهم .
واردف أن عضوية الاتحاد السابقة عملوا على أقناع المزارعين بالزراعة بشيك على بياض بدلأ من العقودات موضحأ أن أسعار مدخلات الزراعة من سماد وتقاوى وتجهيز الارض تتم بأسعار تزيد عن السعر الرسمى تلك الاموال لاتدخل ضمن موارد الدولة متهمأ الادارة السابقة للمشروع بالاستفادة من تلك الاموال .
وكشفت لجان المقاومة خلال المؤتمر عن وجود تقارير للمراجع العام أظهرت تعلية فواتير لسماد بنسبة 300% مبالغ فى الموسم الواحد على المدخل الزراعى لصالح شركات تعاقدية مما ادخلت المزارعين فى ديون تسببت فى سجنهم أضافة الى كشوفات فساد سماد عشرات الالاف من الجوالات أستفاد من قيمتها بعض فلول النظام البائد وأستنكرت لجأن المقاومة التدخل السافر لكوادر حزب المؤتمر الوطنى فى شأن انتخابات مزارعى ليعدلوا ويزوروا أرادتهم وتقويض العملية الانتخابية عبر ترويج الاشاعات وأثارة الفتن والنعرات القبيلية وتهديد المجتمع بحرب قبلية وأكدت لجان المقاومة انها تقف فى الحياد وعدم التدخل ، لكن الحزب البائد تدخل معدلأ النتيجة وهو مايعتبر جريمة وتعلن لجان مقاومة شرق سنار ان لا مكان للفلول اللذين سرقوا مدخلات الزراعة ودمروا المشروع بعد اليوم وانهم يقومون بالرصد والمتابعة لكل المتورطين وطالبوا الدولة بتطبيق القانون لردع هؤولاء وأستعجال السلطات العدلية لتحقيق العدالة ومساءلة المتورطين بحسب تقارير المراجع العام