كشفت تقارير صحافية، الاثنين، عن إهدار للمال العام بالتلاعب في فواتير صيانة العربات الحكومية المرسلة من ورشة صيانة خاصة متعاقدة مع إحدى محليات ولاية الخرطوم لصيانة آلياتها الثقيلة، والتي ترسل فواتير الإسبيرات للمحلية بأسعار فلكية غير واقعية تفوق أسعار الوكيل وتلك السائدة بالسوق.
وكشفت إحدى لجان الجرد الخاصة بحصر الأصول والمخازن بالمحلية المعنية بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأثنين، عن وجود إسبيرات وبطاريات وإطارات دخلت المخزن بدون فواتير نهائية وبعد التحقيق تمّ إعفاء الموظف المسؤول لمخالفته لوائح الشراء والتعاقد الحكومي.
