الخرطوم : رحاب إبراهيم
اكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان د. رفعت ميرغني عباس اهمية دعم الدولة للمجتمع المدني ولحرية انشتطته وذلك بناءاً على التزام السودان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمعاهدات الدولية الاخري. ولفت مرغني خلال مخاطبته الجلسه الافتتاحية لفعاليات الورشة التدريبية حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان و دور اللجنة العربية لحقوق الإنسان في أعمال الميثاق والتي تقيمها المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية بفندق القراند هوليداي فيلا لفت إلى ان بعض المنظمات تتعامل مع المفوضية بمعايير سياسية واردف قائلا نحن مؤسسة مستقلة نعمل وفقا لمبادي باريس ووفقا للممارسات الفضلي في جميع دول العالم. موكدا بان ليس لديهم دور في الصراع السياسي بل نعمل على رصد حالة حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات التي صادقت عليها الدولة. موكدا تفاعلهم مع جميع المؤسسات الحكومية. ورحب بالتطورات التي حدثت في علاقة حقوق الإنسان كرفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين. مناشداََ باطلاق سراح ما تبقي من متقلين بشكل أساسي او يقدموا لمحاكمة عادلة. كما طالب بان يكون التعامل مع المظاهرات السلمية متوافقا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان ومتوافقا مع الوثيقة الدستورية والقوانين السودانية الأخرى. وعلي المتظاهرين الالتزام بالسلمية. مشددا على عمل المجتمع المدني دون ان يكون له اجندة سياسية مشيدا بدعم مختلف المؤسسات الحكومية وقال نحن حلقة وصل بين المجتمع والدولة وبين المجتمع المدني والحكومة.
فيما اكد وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ان الورشة تعد تعاونا متعدد المستويات وان الهدف منها حماية وتعزيز حقوق الانسان في سبيل الوفاء بالالتزامات الدولية والاقليمية ، واشار الى تحرير التقارير الاولية الدورية نتيجة التزامات الدول بالانضمام لمختلف الصكوك وفرصة لمراجعة نظام حقوق الانسان وتحديد التحديات والفرص وفجوات وعناصر القوة في النظام الوطني واضاف ان هذه الورشة هي الاولى من نوعها التي يتم تنفيذها منذ انتهاء اجراءات الاغلاق المرتبطة بالتصدي لجائحة كورونا.
و اوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري أن لجنتهم تعتبر آلية فريدة في هذا النظام مشيرا الي انها تعني بمتابعة وتنفيذ التزامات الدول الأطراف كجزء من استحقاقات الانضمام لهذا الميثاق، وقال المري ان السودان جزء من هذا الميثاق ونوه الي أنه تم مناقشة تقريره الأول في 2015 وأقر بأهمية فائدة التكامل بين آليات نظام حقوق الإنسان الإقليمي والوطني ، فضلا عن الفائدة بين آلية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني وحكومة السودان في المستوي الإقليمي ممثلا في لجنة الميثاق والمستوى الوطني ممثلا للسودان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان. وقال إن هذا اللقاء يهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار التزاماته الإقليمية والدولية واعتبر المري أن هذه الورشة الاولي من نوعها التي يتم تنفيذها منذ انتهاء إجراءات المرتبطة بجائحة كورونا موكدا بأنها تأتي في إطار مخطط له للتنفيذ في مختلف الدول العربية وجدد بأنها تتم في إطار التعاون والتنسيق مع احدي الآليات الوطنية الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتمثلة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إضافة الي الاطر الوطنية الاخري في البلاد وزاد المري أن استحقاقات تحرير التقرير الأول قد حانت ونحن علي اطلاع بأنه سيتم إرساله للجنة في الفترة المقبلة عن طريق جامعة الدول العربية وقطع بأن تحرير التقارير الاولية الدورية هي نتيجة التزامات الدول بالانضمام لمختلف الصكوك وذكر بأنها فرصة لمراجعة نظام حقوق الإنسان ومعالجة التحديات والفرص والفجوات وعناصر القوة في النظام الوطني لحقوق الإنسان وانه يتم التعامل مع هذه التقارير أثناء الحوارات التفاعلية مع الوفود الحكومية وغير الحكومية