على نحو مفاجئ سحبت محكمة الاستئناف ملف قضية المتهم بقتل دكتور مجدي ووالدته بمنزلهما بالعمارات.
واستأنفت النيابة قرار القاضي وذلك بعد أن وجهت المحكمة في جلسة سابقة حكماً قضى بإدانة المتهم الأول بمخالفة المادة (130) المتعلقة بالقتل العمد لقيامه بقتل دكتور مجدي ووالدته بمنزلهما بالعمارات أواخر العام المنصرم وأدانته المحكمة بمخالفة المادة (175) من القانون الجنائي المتعلقة بالنهب كما برات المحكمة المتهم الثاني من تهمة التستر واستلام المال المسروق وذلك لعدم وجود بينة كافية للإدانة وتمسك اثنان من أولياء الدم بالقصاص وأرجأت المحكمة الحكم النهائي لحين حضور شقيقة المجني عليه أو من ينوب عنها للاختيار بين القصاص أو العفو عن المدان، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بأن يتم إعلانها عبر النشر.
وجاء في حيثيات قرار الإدانة أن المدان قام بضرب المجني عليه بآلة صلبة وقيده وهو يعلم أن الموت نتيجة حتمية للفعل، كما قام بتقييد المجني عليها آمال محمد وإدخال جوارب بفمها منعاً من الصراخ مما أدى لوفاة المجني عليها بسبب الاختناق لتدينه المحكمة تحت المادة 130 بقتل المجني عليها وأدانت المحكمة المدان بموجب المادة (175) لقيامه بالنهب وذلك عقب ضرب المجني عليه وأخذ هواتفه والسيارة وتزويدها بالوقود وفر بها إلى منطقة الضعين، وثبت للمحكمة استعمال المدان للقوة الجنائية للنهب.