الخرطوم: ترياق نيوز
يثير مشروع سد النهضة الضخم الذي بدأت إثيوبيا في عام 2011 بناءه على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصاً مع مصر والسودان، حيث يعتمدان على نهر النيل لتوفير نسبة كبيرة من احتياجاتهما من مياه الري والشرب.
وفيما يأتي أبرز النقاط المتعلّقة بهذا المشروع الذي أعلنت أديس أبابا، الجمعة، أنها أكملت المرحلة الثالثة من ملئه:
10 دول
يبلغ طول نهر النيل 6 آلاف و695 كيلومتراً، ويعدّ بذلك، كما الأمازون، النهر الأطول في العالم، ويشكّل مصدراً حيوياً للموارد المائية وللطاقة الكهرمائية في منطقة إفريقية قاحلة.
وتساوي مساحة حوض النيل 3 ملايين كيلومتر مربع، أي 10% من مساحة القارة الإفريقية، ويتوزع بين 10 دول، هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا. ويقدّر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب.
وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا في حين ينبع النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا. وفي الخرطوم يلتقي هذان النهران ليشكّلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
السد الأكبر إفريقياً
وفي 2011، أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدَّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في إفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق 5 آلاف ميجاواط.
ويقع سد النهضة الذي تقدّر كلفته بـ4,2 مليار دولار على النيل الأزرق، على بُعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
وفي منتصف 2020 بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد، وفي عام 2021، أعلنت أديس أبابا أنّ هدفها هو ملء خزَّان السد بـ13,5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، علماً بأنًّ سعته القصوى هي 74 مليار متر مكعب.
وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا أنَّ كمية المياه التي يختزنها السد باتت كافية لبدء عملية توليد الطاقة، لكنّها لم تعطِ أرقاماً محددة وسط اعتقاد بأنّ الهدف الذي حدّدته لم يتمّ بلوغه.
احتياجات مصر
يمدّ النيل مصر، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، بنسبة 90% من احتياجاتها المائية والزراعية.
وتتمسَّك القاهرة بـ”الحق التاريخي” لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أي مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقاً جديداً نصَّ على إلغاء حقّ النقض الذي تتمتّع به مصر وسمح بإقامة مشاريع ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء.
محادثات غير مثمرة
وتؤكد إثيوبيا أنّ مشروع سدّ النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر في مستوى تدفق المياه.
لكنّ مصر تتخوّف من وتيرة ملء خزان السد، ومن أنَّ تعبئته خلال فترة قصيرة، ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر.
وتعتبر مصر المشروع تهديداً “وجودياً” لها، فيما حذر السودان من “مخاطر كبيرة” على حياة الملايين من الناس. ولم تثمر مفاوضات تجرى منذ عقد برعاية الاتحاد الإفريقي أي اتفاق.
توترات إقليمية
وأضيف إلى مصادر التوتر الإقليمية النزاع الدائر منذ نوفمبر 2020، في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، والذي أدى إلى لجوء عشرات آلاف الأشخاص إلى السودان الذي يعاني أساساً أزمة اقتصادية خانقة.
ويواجه السودان صعوبات سياسية واقتصادية منذ التدابير التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي.
كما تشهد العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم توتراً على خلفية نزاع حول السيادة على منطقة الفشقة الحدودية الخصبة التي تشهد اشتباكات دموية متقطّعة بين الجانبين