قالت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، إنها تنفي قيام أي من أجهزة الحرية والتغيير المختصة بمناقشة اختيار رئيس وزراء أو حكومة جديدة، دع عنك الاتفاق عليه وإعلانه خلال أي فترة.
وأوضحت في بيان لها: هناك مشروع وثيقة دستورية مطروح للمناقشة بين قوى التحالف ولم تتم مناقشته بعد، مشيرةً إلى أنه لا يوجد إطار زمني لإعلانه حتى لو تم الاتفاق عليه.
واعتبرت تصريحات محمد الفكي، اختطافاً للقرار ومُجافاة المؤسسية وانعدام الشفافية المستمر من قبل أطراف معينة في الحرية والتغيير.