الخرطوم _ ترياق نيوز
ذكر قنصل عام جمهورية مصر العربية بالخرطوم المستشار احمد عجلي وقال بناءا على ما يتداول فى بعض صفحات السوشيال ميديا اخبار مغلوطة حول وجود حملة من الشرطة المصرية ضد الاخوة السودانيين بسبب تغيير العملة .. لذا اود التوضيح بأن البنك المركزي المصرى قد اصدر قرارا تحت اسم قانون الجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذى ينص على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة (أيهما أكبر)، لكل مصرى او اجنبي يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال من دون الحصول على الترخيص القانونى اللازم لذلك.