يعترف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، بوجود ضغط كبير على ميزانية الدولة هذا العام والتي تمثل الضرائب والجمارك 75 في المئة من إجمالي إيراداتها، ما دفع إلى خفض الصرف على الأساسات كالصحة والتعليم، مؤكداً الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الرفع التدريجي لدعم الدولة للسلع.
ويقول إبراهيم، في حوار نشرته “اندبندنت عربية”، إن الحكومة تدرك الظرف الصعب الذي يعيشه المواطن السوداني، لافتاً إلى أن المخرج هو في زيادة الإنتاج. وفي حين يعتبر أن “الطريق واضح”، يشدد على أنه “يحتاج إلى وقت ولا أحد يستطيع أن يعرف أن غداً سينفرج كل شيء”.
ويشير إبراهيم إلى إعداد مخططات لحل جزء من الفجوة الغذائية التي تواجه العالم العربي، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، من خلال توجيه الإمكانات نحو الزراعة بشقيها النباتي والحيواني خلال الفترة المقبلة. ويكشف عن الحرص على عدم اللجوء إلى الاستدانة إلا عند الضرورة القصوى.
تحديات
رداً على سؤال عن نظرته إلى الوضع الاقتصادي في السودان. يقول إبراهيم إن “الصورة ليست قاتمة، لكنها ليست مثلى، مع ذلك نجد هناك جوانب إيجابية من أهمها استقرار سعر الصرف والانخفاض المستمر في مؤشرات التضخم، وهو مؤشر جيد جعل الناس تشعر بأن الزيادة في الأجور حقيقية وليست رقمية، ونحن مقبلون على موسم أمطار واعد، لذلك نرتب لموسم زراعي ناجح في هذا الصيف وفي العروة الشتوية، ونعتقد أن الحرب الروسية – الأوكرانية على الرغم من أنها مصيبة، لكنها تمثل لنا في السودان فرصة كبيرة باعتباره أكثر بلدان المنطقة تأهيلاً لتوفير الأمن الغذائي سواء للعالم العربي أو غيره، فهي فرصة لجذب استثمارات كبيرة للتوسع في الزراعة وإنتاج الغذاء للعالم من حولنا وإطعام شعبنا في المقام الأول، وفي الوقت نفسه هناك تحديات كبيرة إذ نعتمد بصورة أساسية على الموارد الذاتية”.
وعن إيرادات الدولة السودانية. يقول إبراهيم إنها “تتمثل في الضرائب والجمارك وعائدات الذهب ورسوم عامة وأرباح الشركات، فجميعها إيرادات محدودة، لذلك هناك ضغط كبير على الميزانية، ما جعلنا نقلل بشكل كبير من حجم الصرف حتى في الأساسات، فخطتنا تقوم على التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة والبنى التحتية ابتداءً من المياه”.
وفي ما يتعلق بنسبة إيرادات الضرائب والجمارك من الإيرادات العامة، يذكر أن “هذين القطاعين يشكلان نسبة عالية من إيرادات الدولة تكاد تصل إلى 75 في المئة، وهذا أمر طبيعي إذ إنه حتى البلدان التي تمتلك موارد طبيعية تعتمد على الضرائب والجمارك في ميزانياتها”.
ويذكر وزير المالية أنه قبل انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، “كنا نعتمد على المصادر الذاتية نفسها من ضرائب وجمارك وغيرهما، على عكس مما كان يتصور الناس، إذ لم نتسلم من الخارج خلال 2021 إلا 215 مليون دولار من البنك الدولي، وكانت هناك وعود بالاستثمار في مشروعات متعددة في البنى التحتية والري ومياه الشرب والكهرباء وغيرها، وكنا سنحصل على مبالغ ودعم للموازنة، والآن أصبح ذلك غير متاح، لكن أعتقد أن الاعتماد على الذات يعلمنا أموراً كثيرة في مقدمتها أن الاعتماد على الخارج يضعف بنية الاقتصاد، وهذا لا يعني أننا لسنا في حاجة إلى الخارج، فنحن في أمس الحاجة إلى الدعم الخارجي، لكن الاعتماد على الذات مهم جداً”.
توقف مشروعات التنمية
ويقول في شأن موازنة 2021- 2022، إنها “لم تعتمد على الدعم الخارجي بأكثر من 12 في المئة، وهذا العام أصبح صفراً، فالدعم الخارجي يؤثر في مشروعات التنمية وأدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات، أما تسيير الدولة والإنفاق على الخدمات في السابق وحالياً فيعتمد بشكل كبير على الموارد الذاتية، وأحياناً يصلنا دعم من صناديق عربية، ومنها بنك التنمية الإسلامي، لبعض المشروعات التعليمية والصحية، وهناك صناديق عربية تبذل جهوداً في هذا المجال، لكن بصورة أساسية ووفقاً للأرقام نجد أن الدعم الخارجي ليس هو الأساس في اقتصادنا. والآن كثير من مشاريع التنمية توقفت خصوصاً التي كان يمولها البنك الدولي الذي أوقف نشاطه في البلاد مؤقتاً، وهناك مشاريع ممولة من صناديق عربية توقفت مؤقتاً لعدم سداد متأخرات بسبب دخول السودان في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، فقد منعت بلادنا دفع ما عليها كي لا تعامل أياً من الدائنين معاملة خاصة، ما منعنا من سداد ما علينا من متأخرات لبعض الجهات ومنها صناديق عربية وبنك التنمية الإسلامي، ما أدى إلى توقف بعض المشروعات، وقد أجرينا محادثات مع هذه الأطراف خلال لقاءاتنا معها في جدة وشرم الشيخ من أجل الوصول إلى حلول لهذه المشكلات كي يتم استئناف العمل في تلك المشروعات”.
ويقيم وزير المالية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان ينفذه صندوق النقد الدولي قبل انقلاب 25 أكتوبر، بشكل إيجابي، جازماً أنه “كان برنامجاً جيداً، والرسالة التي يجب أن يفهمها الناس هي أن ما نقوم به من إصلاح ليس من سواد عيون البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، نحن نعتقد أن هناك تشوهات حقيقية في الاقتصاد الوطني لا بد من إزالتها، وإذا ما وافق ذلك هوى البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي فهذا خير وبركة، لأنه في النهاية عندما يجدونك تسير في الطريق الذي يفكرون فيه يساعدونك في المضي قدماً، لكن كوننا بلداً يسعى لتخفيف الدين ونعتمد على مواردنا ونوجه الدعم بطريقة صحيحة إلى مستحقيه بدلاً من أن يكون دعماً للمستحق وغير المستحق، فضلاً عن ترشيدنا الاستهلاك وفق التعامل بالسعر الحقيقي للسلع والخدمات، فهذه أمور من مصلحة السودان، ونفعل ذلك من أجل الوطن بقناعتنا الذاتية، وليس بإملاء من أحد”.
وفي شأن الخطوات الإصلاحية التي توقفت. يقول “لم نوقف خطوات الإصلاح، فهي مستمرة، لقد رفعنا الدعم عن السلع، ونعمل باستمرار لتوجيه الموارد نحو التنمية والصحة والتعليم، ونعمل لتوصيل الدعم بشكل مباشر إلى الأسر المستحقة بدلاً من دعم الخدمات التي قد لا يستفيد منها الجزء الأوسع من المواطنين”. ويؤكد الاستمرار في هذه الإصلاحات حتى تؤتي أكلها ويشعر المواطن بأن الدعم ذهب إلى من يستحق.
تدرج رفع الدعم
ويوضح “خطتنا تقوم على التدرج في رفع الدعم، نحن لا نقول إننا سنرفع الدعم عن الدواء، على العكس من ذلك، نسعى لتوفير الدواء مجاناً للمواطنين جميعاً إذا استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وذلك عبر التأمين الصحي، إذ ندعم هذا القطاع بقوة حتى نصل إلى مرحلة تجعلنا نقدم الخدمات الصحية الأساسية والأدوية المنقذة للحياة والضرورية لكل مواطن مجاناً، وهذا ما نطمح إليه، والأمر نفسه بالنسبة إلى التعليم العام، فبدلاً من رفع الدعم نسعى لجعل التعليم الحكومي أكثر جاذبية للتلاميذ وأولياء أمورهم، وأن يكون تعليماً نوعياً نستطيع أن نبني عليه مستقبل البلاد، فحالياً ندعم الكهرباء بمبالغ طائلة تتجاوز ملياراً وستمئة وخمسين مليون دولار سنوياً، وندعم الغاز إذ تبيع الدولة أنبوبة الغاز حجم (12 كيلوغراماً) للمواطن بمبلغ 800 جنيه (1.4 دولار)، بينما يباع في الأسواق بـ12 ألف جنيه (21 دولاراً)، هناك دعم مستمر، لكن بصورة تدريجية يحتاج الناس إلى توجيه هذه الموارد، فهناك دول مجاورة لنا أفلحت في أن تعطي المال مباشرة إلى الفقير، على أن يقوم بنفسه بشراء ما يحتاج إليه، كذلك نريد أن نصل إلى مرحلة تقديم المال إلى المحتاج ويترك له قرار شراء ما يحتاج إليه بنفسه”.
ويقول إبراهيم “نعلم الظرف الذي يعيش فيه المواطن السوداني، وهو صعب للغاية، لكن المخرج في قيامنا بزيادة الإنتاج، فهذا هو الطريق الصحيح، بحيث نوجه الموارد نحو إنتاج حقيقي، ونحو دعم يستحق، ونعمل على زيادة الإنتاج في البلاد، وإضافة قيمة إلى منتجاتنا التي نصدرها إلى الخارج كي نحصل على عائد أكبر من الصادرات، فضلاً عن بذل مزيد من الجهد في إنتاج البترول وتنظيم موارد الذهب وبيعه بطرق صحيحة، خصوصاً أننا نملك إمكانات ضخمة من هاتين السلعتين، وفي اعتقادنا أن هذا التوجه سيأتي بعائدات كبيرة إلى الدولة، بالتالي يتم توجيهها إلى البنية التحتية والأسر المحتاجة وخدمات التعليم والصحة، فالطريق أمامنا واضح ويحتاج إلى وقت، ولا أحد يستطيع أن يعرف أن غداً سينفرج كل شيء”.
ونعرض على الوزير ما نتج من عجز الدولة عن شراء القمح من المزارعين بالأسعار التي حددتها، ما اضطر بعضهم إلى بيعها بأسعار أقل إلى التجار، فيجيب “أجل، أنا لا أقول إن التأخير في شراء القمح كان أمراً موفقاً، لكن ما زلنا نبذل جهوداً في شراء القمح الموجود لدى المزارعين، خصوصاً أن هناك تحدياً كبيراً، بل نبذل جهوداً كبيرة لتوجيه إنتاج الموسمين الزراعيين المقبلين (الصيف والشتاء)، لأن العالم مقبل على فجوة في الغذاء، وهناك تهديد في هذا المجال، إذ يشهد العالم العربي اضطراباً في سلاسل الغذاء، بالتالي نريد للسودان أن يحل جزءاً من هذه المشكلة، وبموجب ذلك سنوجه إمكاناتنا نحو الزراعة بشقيها النباتي والحيواني خلال الفترة المقبلة”. ويؤكد إبراهيم أن “أي توجيه للموارد في هذا الاتجاه سيعود على السودان وعلى المنطقة بعائد كبير جداً”.
الاستدانة والاحتياطي
ورداً على سؤال عن مدى اتجاه الدولة إلى الاستدانة من البنك المركزي لتوفير احتياجاتها من النقد، يجيب إبراهيم “حتى الآن، الاستدانة لم تقترب من الحد المتفق عليه مع المؤسسات المالية الدولية (بريتون وودز)، فلدينا إصرار على أن لا نتجاوز 1.5 في المئة من الدخل القومي المحلي، وحتى الآن لم نصل إلى نصف في المئة، بل أقل من ذلك بكثير، لكن في النهاية نحن حريصون على أن لا نلجأ إلى الاستدانة إلا عند الضرورة القصوى، لأن التحكم في سعر الصرف والتضخم يتطلبان منا أن لا نضخ أموالاً زائدة أو نزيد عرض النقود ما لم نطمئن إلى أن المقابل إنتاج وفير وعائد كبير من العملات الأجنبية حتى نستطيع ضبط هذه المسألة”.
وعن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وما مصادره، يشير إلى أن “لدى الدولة احتياطياً من النقد الأجنبي، وعادة هذه معلومات لا تقال في الهواء الطلق، لكن ما أستطيع قوله هو أن البنك المركزي في وضع مريح، إذ تدخل عندما كانت هناك ضرورة بعد حدوث شيء من الانفلات في أسعار الصرف خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، واستطاع أن يعيد الوضع إلى مساره الطبيعي، والآن أسعار العملة مستقرة”.
وفي شأن تأخر تدخل البنك المركزي حتى قفز سعر الدولار الواحد من 460 إلى أكثر من 700 جنيه قبل أن يصل الآن إلى نحو 570 جنيهاً، يؤكد إبراهيم أن “هذه تقديرات، فإذا ما أردت أن تتحدث عن تحرير الأسعار ما لم تخرج من إطارها، خصوصاً إذا ما كانت تسير في مسارها الطبيعي، فهذا لا يحتاج إلى تدخل ولا يحتاج إلى أن يخسر البنك الدولي أموالاً كبيرة بسبب التدخل، وعندما يشعر الناس بأن الاضطراب سيخلق مشكلة كبيرة في الاقتصاد يضطر البنك المركزي إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وهذا ما حدث بالفعل، بل استعاد البنك المركزي ما خسره من التدخل وفاض عليه”.
وحول ما انتشر من إشاعات عن وصول ودائع خليجية إلى البنك المركزي، يذكر إبراهيم “لا أريد أن أتحدث عن ودائع، لكن مجمل القول هو أن البنك المركزي السوداني في وضع مريح من حيث احتياطات العملة الأجنبية، بل هناك فائض في العملة الأجنبية من البنوك التجارية، وهي تعمل على بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي”.
ولدى سؤالنا عن مصادر العملات الأجنبية في ظل وجود مشكلات في الصادر، يفيد بأن “هناك حصائل صادر واردة بصورة كبيرة، وهناك بيع للعملة الأجنبية للبنوك بصورة مباشرة، إضافة إلى وصول تحويلات من الخارج سواء من مغتربين أو من مهاجرين لشعورهم بالاستقرار الذي حدث في جانب سعر الصرف والاقتصاد عموماً، فمن خلال تجربة قصيرة فإن التحويلات التي وردت في عام 2021 من الخارج من خلال شراء العملة وبيعها بلغت ثلاثة مليارات و600 مليون دولار، وقمنا ببيع أقل من ثلاثة مليارات دولار من عائد تلك التحويلات، بالتالي دخلنا هذا العام ونمتلك في خزانة الدولة عائداً من العملات الأجنبية، لذلك أقول إن التحويلات من الخارج مستمرة، وإن عمليات بيع العملات وشرائها في البنوك التجارية مستمرة، بل إن تجار العملة يجدون الأسعار في البنوك أفضل من الأسعار في السوق الموازية، ما جعلهم يلجأون إلى البنوك عندما يريدون بيع ما لديهم من عملات”.
تهريب الذهب
وفي ما يخص تعدين الذهب وما يثار من عمليات فساد وتهريب، يوضح وزير المالية، “بحسب التقديرات وهي غير رسمية أن 80 في المئة من إنتاج الذهب في السودان يأتي من التعدين الأهلي الذي يعمل فيه أكثر من مليوني شخص، بالتالي من الصعب التحكم في الإنتاج، وكذلك من الصعب التحكم في تسويق الذهب نفسه، خصوصاً أن السودان مفتوح على مصراعيه مع عدد من الدول، وأن كل دولة تكون سعيدة إذا ما استقبلت كميات من الذهب المهرب، وما تبقى من ذهب ينتج عبر حيازات قانونية معروفة من قبل شركات امتياز، وأن نسب الدولة فيها معلومة، والعوائد التي تدخل خزانة الدولة معروفة أيضاً، فالمبالغ التي تتحصل من إنتاج الذهب ينفق جزء منها على المحليات المنتجة للمعادن، وجزء يذهب إلى الولايات، وجزء آخر إلى المركز، والجزء الأخير يصل إلى البنك المركزي عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية”.
ويقول عن عمليات التهريب، “هناك عقوبات تمت بحق كل من ضبط في أي عملية تهريب، وتمت مصادرة أموال كبيرة، فالذهب مغرٍ وإغراؤه يصل إلى الذين يكلفون بمكافحة تهريبه، وهذا أمر طبيعي في التعامل مع السلع باهظة الثمن، فليس من السهل من دون وجود سياسات مكافأة المنتج بسعر مجزٍ، محاولة إيقاف التهريب من طريق السلطات”.
وفي شأن سيطرة قوات الدعم السريع على مواقع للذهب. يقول “أنا لا علم لي على الإطلاق بمواقع أو مربعات تسيطر عليها قوات الدعم السريع، عدا مربع (سنقو) الذي يقع في جنوب دارفور، وهو مربع مفتوح ذهبت إليه قوات الدعم السريع ضمن من يعملون في هذا الموقع، وتقوم هذه القوات بتوريد حصة الدولة في حساب البنك المركزي، إذ تتعامل معها الشركة السودانية للموارد المعدنية كما تتعامل مع الشركات الأخرى التي تعمل في هذا النشاط بموجب حقوق امتياز.
وحول ما يثار من نشاطات مشبوهة لشركة “فاغنر” الروسية في هذا المجال، يفيد إبراهيم “أنا شخصياً لا أعرف حقيقة أي شيء عن هذه الشركة غير أنها تعمل في المجال الأمني، فأسمع بإشاعات كثيرة، لكن لم أجد دليلاً على ما يقال عن هذه الشركة في السودان وأنها تعمل في مجال الذهب، فليس لديها امتياز في أي جزء من البلاد، وليس لدينا دليل على أنها أخذت جراماً واحداً من الذهب من أي ركن من أركان البلد، فكل الكلام عبارة عن حديث مطلق، لكن لا دليل لما يقال”.