كشفت مصادر بعن تقديم النيابة (30) خطاباً لقوات الشرطة برفع الحصانات عن منسوبين لها متهمين بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات في مواجهة الثوار السلميين أثناء قمعهم المواكب التي خرجت رفضًا لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وارتفع عدد الشهداء إلى 102 متظاهرٍ، في المواكب التي تقودها لجان المقاومة ضد انقلاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان على السلطة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، مدعوماً من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، ومنسوبي النظام البائد.
ومن الـ 102 شهيدٍ، ارتقى 23 تلميذًا، كانوا بصدد الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية التي تجري هذه الأيام، مما يشير إلى فداحة جرائم قوات الانقلاب في استهداف الأطفال والشباب.
وقالت مصادر لـ(الديمقراطي)، إن نيابة الشهداء والانتهاكات دفعت للشرطة بخطابات رفع الحصانة عن منسوبيها قبل أسبوع، إلا أن الأخيرة لم ترد حتى الآن، بإبداء موافقتها من عدمها.
وذكرت المصادر أن “النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة متابع طلبات رفع الحصانة، والذي بدوره شدد على ضرورة رفع الحصانة عن المجموعة المتهمة من قوات الشرطة”، وتابع :”بحسب النائب العام فإنه حال لم تستجب الشرطة سيقوم برفعها وتقديم المتهمين إلى العدالة مباشرة”.
وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش ذو المقذوف المتناثر ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.
وأوضحت المصادر أن طلبات رفع الحصانة سُلمت نسخٍ منها للجهات المعنية داخل الشرطة، منها مدير شرطة ولاية الخرطوم والنائب العام المكلف، مشيرةً إلى أنها طلبات رفع حصانة خاصة ببلاغات مدونة بمدن الخرطوم الثلاثة (الخرطوم – امدرمان – بحري).
ولا يزال المجتمعان المحلي والدولي يُطالبان بإعلان واضح لإلغاء الأوامر الصادرة بموجب حالة الطوارئ، خاصة مرسوم 24 ديسمبر 2021، الذي أعطى قوات الانقلاب صلاحيات واسعة تتمثل في اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون أمر قضائي وتفتيش المقار والاستيلاء على الأموال والممتلكات الخاصة والعامة وحظر وتقييد حركة الأشخاص، إضافة لمنح عناصر الشرطة والأمن والجيش حصانة من المساءلة القانونية على جميع الأفعال المرتكبة أثناء تنفيذ أوامر الطوارئ.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في 21 مارس الماضي عقوبات مستهدفة شرطة الاحتياطي المركزي السودانية لارتكابها انتهاكات جسيمة عبر العنف المفرط في قمع تظاهرات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، اضافة للاغتصاب والقتل والتعذيب والاعتقالات وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها في السودان.
وتنشط لجان المقاومة بولاية الخرطوم، هذه الأيام، في تنظيم المواكب الدعائية لمليونية 30 يونيو التي تتزامن مع ذكرى خروج الملايين إلى الشوراع في شتى بقاع السودان في العام 2019، للتنديد بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة وقطع المجلس العسكري التفاوض مع الحرية والتغيير.
وترفع اللجان اللاءات الثلاث في وجه الانقلاب، بعدم التفاوض معه أو إعطائه شرعية أو تقاسم السُّلطة معه، وهي مطالب ظلت تتمسك بها على الرغم من حالة القمع الوحشي للاحتجاجات من قبل قوات الانقلاب.