اعتبرت صحيفة “المونتير الأمريكية” أن المحادثات الجارية في السودان والتي انطلقت هذا الأسبوع تعد آخر محاولة لرسم الطريق إلى سيادة القانون بعد الانقلاب العسكري.
وقالت المونيتر في تقرير “إنه بالرغم من أن العملية هشة، لكنها عرضت بالفعل تلميحاً إلى أن التجديد المدني يبدأ بالاعتراف بالمصالح المشتركة للخصوم بدلاً من المطالب والتصلب والتدابير العقابية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الغربين والأفارقة، الذين يعملون من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والإيقاد سعوا، لعدة أشهر لجلب الفصائل المختلفة إلى الطاولة، وقالت: “لكن الجماعات المؤيدة للديمقراطية رفضت بثبات قبول المجلس العسكري كشريك شرعي في الانتقال إلى الحكم المدني”.
وأشارت إلى أن الانفراج جاء عندما رفع الجنرال عبد الفتاح البرهان، تحت ضغط الأمم المتحدة، حالة الطوارئ وأطلق سراح المعتقلين السياسيين في 29 مايو، ونوهت إلى أنه تحت رعاية أمريكية سعودية التقى العسكريون والمدنيون في جولة افتتاحية من المحادثات تعد الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري.
ولفتت الصحيفة إلى أن النمط الشائع في أفريقيا وخاصة عندنا يستلم العسكريون السلطة يضغط المجتمع الدولي لحماية الديمقراطية ويقف ضد الانقلاب في وقت تنظم، جماعات المجتمع المدني الاحتجاجات مطالبين باستعادة سريعة للديمقراطية وقالت: “ثم تتلاشى تلك الوعود، كما حدث في مالي وميانمار حيث يجد الجنرالات أعذاراً لتشديد قبضتهم على السلطة”.