تقرير : رحاب إبراهيم
خلال أقل من شهر حادثتين هزت الاقتصاد السوداني عبر بوابة ميناء البحر الأحمر، لم يفق الجميع من الحريق الذي شب قبل اسابيع في طبالي ميناء عثمان دقنة ولم تظهر حتى الآن نتائج ما توصلت إليه اللجنة المكلف بذلك.. بالأمس طل علينا خبر أكثر من حزين وهو غرق الباخرة بدر 1 التي تحمل علي متنها 16 الف رأس ماشية متوجهة الي ميناء جدة.
و المدهش ان الباخرة غرقت في الرصيف ولم يتمكن العاملون في الميناء او الشرطة من إنقاذها وتقدر تكلفت الشحنة بـ 14 مليون ريال سعودي..
ملابسات كثيرة بخصوص غرق هذه الباخرة اوضحها المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ببرج الغرفه التجارية وهذا رصد كامل تابعوه…
في بداية المؤتمر تأسف رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير خليفة ، على الحادثة ، وقال ان الباخرة (كان يكمن انقاذها) بأقل مجهود .
لافتا الى انها ليست الحادثة الأولى التي يتضرر من مصدري الماشية الحية ، ومازال حادثة الباخرة مرزوقة عالقة دون تعويض، موضحان ان دور المصدر ينتهي بتسليم الحيوان للجهات المختصة في الميناء ، وزاد ان المصدرين ظلوا يتعرضون للهجوم والظلم، ورغم ذلك لم نقف في خط الهجوم ، واضاف : الغرفة تحمل كل الجهات العاملة في عمليات الصادر، مسؤولية ماحدث ، لان دورهم المحافظة والحماية .
وطالب خليفة ، بتكوين لجنة تحقيق محايدة من قبل وزارة العدل والنائب العام ، لكشف المتسببين في هذه الكارثة، والحاق اضرار بالغة بالمصدرين.
فيما اعتبر رئيس شعبة مصدري الماشية الحية، صالح صلاح ،ان غرق الباخرة “بدر 1” حدث استثنائي، وقال ان شحنات الضأن لعدد اربعه من المصدرين ، وان جملة المواشي تقدر بحوالي 16 الف رأسا، وان الخسائر، تقدر باكثر من 14 مليون ريال سعودي بما يعادل تريلوني جنيه سوداني.
واكد صالح ان الماشية ثروة قومية ، و للاسف لم تكن الجهات المسؤولة قدر التحدي ، وتابع ( اكثر من ساعتين وكل جهات الميناء عاجزة عن انقاذها، وليس هنالك اي عوامل طبيعية)، داعيا لتكوين لجنة تحقيق محايدة، ومحاسبة الجهات التي تسببت في الكارثة، وتعويض المصدرين، كذلك يجب التعامل مع موارد البلاد، بكوادر متخصصة بامكانيات عالية، مبينا ان المصدرين يدفعون رسوم نولون للراس بقيمة دولار ونصف على كل رأس، وتابع يفترض ( نحمي ونكون جاهزين).
وافاد صالح ان الباخرة بدر أقصى حمولة لها كانت 9.500 الآف رأس، ولكن تم بيعها للشركة السودانية الصينية قبل خمس سنوات ، و في شحنة سابقة كانت تحمل حوالي 12 الف رأس، ثم جاءت حادث الغرق بنحو 16 الف رأس، متسائلا هل الزيادة التي تمت في الطوابق العليا تتوافق مع إمكانيات الباخرة؟ ، و مضى قائلا ( نحن لسنا بصدد اتهام ولكن نريد توضيح الحقائق) .
مؤكدا ان المصدرين تكبدوا خسائر فادحة ، ويطالبون بالتعويض لأنهم فقدوا ثروات، متطلعا ان اللجنة المحايد ستتولى كشف الحقائق .
فيما اعتبر الامين العام للغرفة القومية للمصدرين مأمون قيلي ، ان حادثة غرق الباخرة قضية اقتصاد كلي ، منوها الى انه لايوجد غرق باخرة في (الرصيف ) ، متسائلا هل لاتوج معدات وآليات إنقاذ في مينا سواكن؟ ، لان الحالة اقل من عادية ، متابعة الشحن ومراعات اتزان الباخرة ، وقال ان الحادثة تتطلب المحاسبة والتعويض العاجل حتى لايتكرر ، لان السكوت يسمح باعادتها.
وشدد الامين العام لشعبة مصدري الماشية الحية، د أحمد إبراهيم الشيخ ، على ان الحادثة فقد لموارد البلاد وثروة المصدرين انها جاءت في ظروف اقتصادية صعبة ، وقال الحادثة ستكون علامة فارقة لتصحيح اوضاع الصادر بالبلاد ، وزاد لن يتعامل معها بسياسة إطفاء الحرائق ، دون معرفة اسباب الحريق ، واضاف : المسؤوليات محددة في عملية الصادر ، وان الشعبة سيستمر في التقاضي ،لرد الحقوق لاهلها ، مشيرا الى انها قضية رأي عام ستصل لكل المنابر ، وذكر (نحن اصحاب وجعة)، سيتم تمليك الجهات المختصة كل المستندات والحقائق.
من جانبه قال المستشار القانوني عادل عبدالغني الذي تولي قضية غرق الباخرة بدر 1 ان الدولة يفترض ان تساند المصدرين، موضحا ان ملامح القضية مسؤولية كل الجهات ، والتحقيق سيمضي لتحديد المسؤولية المحاسبية الصارمة ، مشددا على ان محاسبة اي شخص متورط، للعظى والاعتبار حتى لايتكرر ذلك.