اتّهم مدير عام شركة الموارد المعدنية مبارك أردول جهات حكومية لم يسمها بتهريب الذهب، وأقرّ بوجود بطء في تطبيق السياسات والتشريعات المتعلّقة بصادر الذهب.
وأعاب أردول على الحكومة عدم استعجال تفعيل تلك السياسات، ونفى عن نفسه تهمة التصرّف في عائدات الذهب، داعيًا إلى سؤال وزارة المالية عن بنود صرفها.
وقال أردول بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأحد،”طبعًا هنالك جهات حكومية وراء تهريب الذهب”.
وبيّن أنّ الشركة السودانية تصنّف التهريب إلى أنواع تهرّب من دفع العوائد الجيلية، وتهرّب خارج الحدود والتهريب الذي يتمّ عبر مطار الخرطوم.
