تقرير : رحاب إبراهيم
إنتقد المهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المعالجات التي تمت لسعر الصرف بموازاته مع سعر السوق الاسود وقال خلال مداخلته في حوار المائدة المستديرة حول تحديات الاقتصاد السوداني في الفترة الانتقالية الذي نظمته صحيفة ايلاف الاقتصادية ومركز تأسيس ان قوى الحرية والتغيير قدمت برنامج متكامل عن حل الازمة الاقتصادية وكيفية معالجة سعر الصرف ولكن تم تجاوزه .
و اشار الي انه خلال مناقشته لميزانية 2020 مع رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك اوضح لهم ان المنهجية والاداء الذي وضع به الميزانية لا يختلف عن ميزانية 2017 وقد فشلت هذه الميزانية لان المنهج والبرنامج الذي كانت تعبر عنه اضيق بكثير من ازمة الاقتصاد السوداني ، وقال ان التحرير الاقتصادي فشل منذ عام 1992 وهو لا يعبر عن مصالح الشعب السوداني .
واضاف كانت لقوي الحرية والتغيير معالجات للوضع الاقتصادي فيما يخص الدين والطريقة التي سارت بها حكومة الفترة الانتقالية وطريقة التفاوض مع الدائنين الدوليين ، وقال انه لا يتفق بما يقال عن ما حُقق بعد رفع العقوبات عن السودان واستئناف اندماج السودان مع المجتمع الدولي ، وقال ان رؤية الحرية والتغيير كانت اعادة هيكلة الدين وقيام الدائنين الرسميين بإعادة جدولة الدين وإلغاءه بالاستفادة من تجارب الدول ذات الاوضاع المشابهة بالاستناد الي المبادئ المتعلقة بالقرض والاقتراض السيادي المسئول ، وذلك بإتباع منهج الامم المتحدة ومنظماتها في معالجة قضايا الديون الذي يقوم علي نصيب الفرد من الدخل القومي والاصول البشرية والضعف الاقتصادي . بمعني ان الحرية والتغيير كانت رؤيتها لحل الدين قائمة علي مبادئ الامم المتحدة وليس المبدا الوحيد المهتم بصندوق النقد والقائم علي تصنيف لا يتعدى نصيب الفرد في الدخل القومي ، وعليه فاننا نرى ان نصطحب الحكومة الانتقالية الي رؤية الامم المتحدة في نقاشها مع الدائنين والمجتمع الدولي وان تكون اساس الرؤية المستقبلية ببرامج القدرة علي الايفاء بمتطلبات الدين الخارجي .
واكد انهم نبهو الي ضرورة مغادرة مفهوم الإصلاح تبع المنظمات ، لان هناك ضرورة وطنية واقتصادية للاصلاح تعتمد علي ثلاث الاصلاح ” لماذا ولمصلحة من وكيف ” .
ومن جانبه كشف حسن بشير استاذ اقتصاد بجامعه النيلين ، عن وجود 72 % من الأموال خارج سيطرة وزارة المالية، وقال بدون ولاية وزارة المالية على المال العام يصعب تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي
وانتقد تطبيق سياسات رفع الدعم في العام الأول للفترة الانتقالية، وقال إن البرامج يفترض ان يطبق علي مدار الفترة الإنتقالية.
وأكد بشير وجود خلل هيكلي في الإنفاق لذهاب 88% من الإنفاق على الأمن والدفاع بينما 12% تذهب إلى القطاعات الأخرى مجتمعة.
واشار الى عدم دفع الشركات الكبرى للضرائب الي جانب القطاع الصناعي ، موضحا أن هذه الشركات والمؤسسات خارج المظلة الضريبية ، وشدد بضرورة زيادة الجهد الإداري في الضرائب
وقال إن الانقلاب الأخير لم يكن إيجابي وزاد من تدهور الوضع الاقتصادي
ونوه إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت مشاكل عديدة تمثلت في الفساد الهيكلي و المؤسسي ارتبط بنظام الحكم ومتخذي القرار في الدولة، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والسياسية وسياسات التمكين ونهب الأموال داخل وخارج السودان
فيما اكد مدير مكتب رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك سابقا ، د. الشيخ خضر ، وجود تحديات ضخمة واجهت الفترة الانتقالية ، ما قبل اجراءات 25اكتوبر في مقدمتها عدم وجود توافق سياسي استعصى معه تنفيذ برنامج اقتصادي يقود البلاد الى الامام ، وابان ، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان أول هاجس قابل الحكومة الانتقالية .
و مع أول ظهور للحراك الدولي كانت هناك وعود من السعودية والإمارات لدعم الاقتصاد بمبلغ 3 مليار دولار ، واردف ” كان هناك حديث متداول وقتها أنه تم 7صرف 700مليون دولار لكن في الحقيقة الحكومة لم تستلم ولا دولار ” ، مؤكدا ان الانتقالية عندما جاءت لم تجد توافق سياسي وتوافق حول البرنامج الاقتصادي طوال فترة ماقبل الانقلاب.
وأضاف الشيخ بلغ حجم ديون السودان حتى العام 2020م مبلغ 56.6 مليار دولار مما تطلب التفكير في وضع سياسات محدده تدعم البرنامج الاقتصادي