اتهمت منظمة أسر الشهداء، النيابة العامة بإخفاء ملفات الضحايا ، والتلاعب في التقارير وتزييفها، وتكديس نتائج التحقيق في الأدراج تمهيدا لوأدها.
ودعت المنظمة في بيان “الجميع إلى الانتباه لما يدور في الخفاء داخل المؤسسات التي من المفترض ان تحقق سيادة القانون ولكنها أهانته ومرغت أنفه في أنهار الدماء”.
وقال البيان ان الباب مفتوحاً على مصراعيه للظلم وانتهاك حرمة القانون والعدالة عبر المتواطئين داخل السلطة القضائية والنيابية من خلال كيانات أسست بنيانها على جماجم الشهداء، مُطلقين على كيانهم اسم (نادي النيابة العامة) وهم ينوبون عن الطاغية في نحر السلطة القضائية وتجريدها من سلطاتها”.
وتابع البيان: هي ذات النيابة التي يقودها مرتزق جنجويدي أفسد النيابة العامة عبر النادي سيئ الذكر وجعلوا منها مهلكة ومحرقة لكافة القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية والدنيوية التي نادت بإحقاق الحق وتحقيق العدالة، وهو ما سنكشف عنه في بيانات قادمة.
وأكدت المنظمة في بيانها أنها ستبدأ بكشف قيام النيابة بإخفاء بعض ملفات الشهداء والتلكؤ في بعضها الآخر عمداً، مضيفاً: “والأخطر من ذلك التلاعب في التقارير وتزييفها وتكديس نتائج التحقيق في الأدراج تمهيدا لوأدها، بالإضافة لإعادة المأجورين المفصولين من الفاسدين التابعين للنظام البائد الكيزاني وغيره من الجرائم التي انتهكت جسد العدالة وحولته لأشلاء”.
ملفات الشهداء
وزاد: ليس هنالك سلطة في الأرض قادرة على إخفاء المخازي الأخلاقية والجرائم والموبقات التي ارتكبها المستبد وقواته الاحتلالية وعملائهم ومرتزقتهم والمتلاعبين والمناورين المتلونين، فأكفهم المضرجة بدماء السودانيين والسودانيات مهما بلغت من قوة وبطش لن تحجب حقيقة الفظائع التي ارتكبوها بل هي خير شاهد”.
وقالت المنظمة إنها ستسرد لاحقا بشكل تفصيلي وبشكل خاص مستجدات ملفات وقضايا الشهداء، داعية “كافة الشرفاء الرافضين للقهر والاستبداد لمشاركتها العمل والتصعيد الثوري الذي سيحدد ويعلن عن تاريخ انطلاقه في الأيام القليلة القادمة بأدوات ووسائل متعددة منها المجرب والمبتكر”.
وتقبع مئات ملفات الشهداء الذين قتلوا برصاص قوات الانقلاب منذ فض اعتصام القيادة العامة وحتى اليوم، في أدراج النيابة العامة التي تتباطأ في تحريكها لتحديد المسؤولية الجنائية ومحاسبة المتورطين، بحسب الديمقراطي.
ومنذ انقلاب “البرهان حميدتي” في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدوشكا ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت بكثافة سلاح “الخرطوش” المخصص للصيد، مما أسفر القمع عن سقوط نحو مائة شهيد ومئات الجرحى.