حمل حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة الانتقالية التي أبعدها الجيش عن السلطة مسؤولية تعطيل إجازة قانون الحكم الإقليمي الذي يوضح صلاحيات واختصاص المسؤول الأول في إقليم دارفور، وقال إن تنفيذ اتفاق السلام لم يتجاوز الـ10%.
وقال مناوي بحسب“سودان تربيون” أمس: من المؤسف أن حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك كانت وراء تأخير إجازة قانون الحكم الإقليمي.
وأضاف: “ربما العسكريون لديهم تحفظات خاصة في المعاملات التي تتعلق بالأمن، لكن الممارسة الإدارية فلا مانع فيها لأن مشاكلي هي ذاتها التي يعاني منها الولاة”.
وأكد مناوي مطالبته مراراً بإجازة القانون الإقليمي ليتسنى له السيطرة على القطاع الأمني في المنطقة ومنع وقوع انتهاكات يتعرض لها السكان المحليين لأن المسؤولية الأخلاقية والجنائية تقع على من يتولي السلطة.
واستبعد مناوي وجود جماعات مسلحة عابرة للحدود تقف وراء المجازر التي وقعت في عدد من الولايات آخرها غرب دارفور وأضاف: “ليس هناك شخص غير معروف وكل القتلى موجودين ولا أحد يحتمي وراء الحدود جميعهم داخل السودان حتى وإن افترضنا أنهم من الأجانب”.
واقترح مناوي جمع السلاح المنتشر في الإقليم عن طريق التدرج عبر عملية أمنية واسعة وواضحة المعالم إلى أن تخضع كل الأجهزة الأمنية تحت قيادة دستور واحد وهيكل واحد، كما شدد على أن إصلاح المنظومة الأمنية سيزيل العوائق التي تعترض نزع السلاح من المتفلتين وحصره في القوات النظامية.
وأكد المسؤول الإقليمي أن نسبة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام لا تتعدى الـ10% وتحدث عن أخطاء مشتركة بين كل الأطراف حالت دون الوفاء بالاتفاق والالتزام ببنوده.
ونفى مناوي وجود خلافات حول تنفيذ بروتكول الترتيبات الأمنية وتابع: “حتى الآن ليست هنالك خلافات طفت على السطح فقط يوجد تباين ولا يمكن تسميته خلاف”.
وبشأن ما يتردد حول رفض الجيش الحديث عن إصلاح القطاع العسكري والأمني أجاب مناوي بالقول: “إن إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية أمر لابد منه وسيقمع الجيش كل من يرفض”، وأكد أنه من الطبيعي وجود أشخاص يرفضون ويقاومون التغيير لدوافع شخصية وأخرى مرتبطة بالأيدلوجيا لكن الإصلاح سيطال للجميع.