الثقة بين المغتربين والدولة … هل تاني من عودة ؟!
تقرير
في مارس من العام الماضي 2021 أعلنت الحكومة السودانية عن 24 حافزا لتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية مع إلغاء الرسوم المفروضة عليهم . وبالفعل عقب تحرير سعر الصرف تهافت السودانيون بالخارج علي تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية خصوصا ان سعر البنك في ذلك الوقت كان أعلى من سعر السوق الاسود ، وكانت الحكومة تسعي لجذب 8 مليار دولار سنويا من تحويلات المغتربين ، ولكن ماذا حدث بخصوص الحوافز لم يحدث شيء وبعدها بعدة اشهر حدث انقلاب 25 اكتوبر الذي ضاع معه كل شيء وعاد السودان الي ماقبل 11 ابريل 2019 .
مفاهيم
وهاهي الدولة مرة اخرى تبني آمالها وتطلعاتها علي تحويلات السودانيين بالخارج للاستفادة من اقتصاد المهاجر في التنمية ، وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي ابو القاسم برطم مخاطبا اللقاء التشاوري حول مساهمة المهاجرين السودانيين في الاقتصاد الوطني الذي نظمه جهاز المغتربين بمجلس الوزراء انه آنه الأوان لتغيير المفاهيم حول التجربة الهجرية السودانية بالاستفادة منها في الجوانب الاقتصادية والتنموية بالصورة التي تحقق الفائدة المشتركة بين الدولة والمهاجرين .
وكشف برطم عن أن حصيلة تحويلات المغتربين في العام 2008 م بلغت ثلاثة مليارات دولار بينما كانت الدولة تستهدف في الحد الأدنى في ذات العام الستة مليارات دولار ، وأنها فقدت ستين مليار دولار خلال عشر سنوات بسبب عدم استقرار السياسات الاقتصادية مما ادى إلى توجه تلك التحويلات إلى الخارج او تحويلها عبر قنوات غير رسمية .
صياغة
فيما دعا عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف الى إعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمهاجرين من خلال تقييم التجارب السابقة في التواصل مع السودانيين في دول المهجر وبناء علاقات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني تقوم على استحداث سياسات إيجابية تعزز التحويلات وتقدم الخدمات الضرورية لهم وفق منظور يراعي احتياجاتهم واحتياجات اسرهم وأوضاعها بالداخل .
ثقة
استعرض الامين العام لجهاز المغتربين الاستاذ مكين حامد تيراب مشروعات الجهاز التي تتضمنها خطته للعام 2022 م والتي ارتكزت في مجملها على تحول مسمى الجهاز إلى مفوضية شؤون الهجرة والمهاجرين السودانيين وموقف اجازة القانون الخاص بها ، بالإضافة الى مساعي الجهاز الرامية الى إيجاد السبل الكفيلة بتنفيذ الحوافز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في إطار مشروع الاستفادة من الاقتصاد المهاجر والخروج بامتيازات مقنعة تحقق المنفعة المتبادلة وتعيد الثقة بين الدولة والمهاجرين ، هذا فضلا عن إعادة هيكلة الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج ، بجانب تأسيس البوابة الالكترونية التي تستوعب كافة الاجراءات والمعاملات والبيانات والاحصاءات الخاصة بالمغتربين والتي تتيح امكانية انجاز تلك المعاملات والخدمات الخاصة بالمغتربين عن بعد .
فيما قدم د.عبد الرحمن سيد احمد نائب الامين العام للجهاز مدخلاً إطارياً حول التجارب المعرفية والفكرية لجهاز المغتربين وكيفية ترجمتها والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني مستشهدا في ذلك ببعض التجارب التي يقودها عدد من الخبراء السودانيين بالخارج .
الجدير بالذكر ان اللقاء التشاوري حول مساهمة المهاجرين في الاقتصاد الوطني انعقد بمشاركة ثمانية وثلاثين بنكا ومؤسسة وبيت خبرة اقتصادي قدمت جميعها تجاربها في تقديم الخدمات الخاصة بالمغتربين في مجالات التمويل العقاري والتحويلات البنكية ونتائج تلك التجارب والعقبات التي واجهتها ، كما قدمت وجهات نظرها حول ما يجب ان يكون في مستقبل العلاقات بينها وبين جهاز المغتربين والسودانيين بدول المهجر من حيث تعديل السياسات واللوائح التي تضمن تحسين العلاقة واستمرارها وتعيد الثقة بين الدولة والسودانيين بالخارج .