الخرطوم . وكالات _ ترياق نيوز
قالت صحيفة (أفريكا انتلجنس) الإلكترونية، الأربعاء إن دولاً خليجية تخشى تمدد الإسلامويين المتفاقم منذ انقلاب البرهان، تدعم جهود الرئيس الإرتري أسياس أفورقي للتوسط بين نظام الجنرال البرهان والأحزاب المناهضة له، بتقديم صفقة تسوية تنص على تأجيل الانتخابات حتى 2024م وتكوين حكومة تكنوقراط يستبعد منها الإسلامويون عامة والمؤتمر الوطني على وجه الخصوص.
ونشرت الصحيفة التي تصدر يومياً من باريس وتعنى بشؤون القارة الإفريقية السياسية والاقتصادية في عدد الأربعاء تحت عنوان “دول الخليج تدعم جهود أفورقي للتوسط بين النظام والأحزاب” خبراً يذكر أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي “يقوم بدور وسيط فاعل في الخرطوم بين رئيس مجلس السيادة الجنرال البرهان والقوى السياسية التي ترفض الاعتراف بنظامه. وهو يحظى بدعم من وراء الكواليس من كل من السعودية والإمارات، اللتين تشعران بالقلق من قيام البرهان بشكل متزايد بتعيين مسؤولين سابقين في نظام البشير”.
وقالت الصحيفة إن مذكرات وتحليلات يرسلها دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون في القرن الأفريقي “أثارت بشكل متكرر مخاوف جدية بين قادة الدولتين الخليجيتين، الذين قدموا دعماً مالياً ودبلوماسياً لنظام الجنرال عبد الفتاح البرهان في السودان”. وأضافت: “تشير الرسائل والبرقيات إلى أن الجنرال الانقلابي، الذي يرأس مجلس السيادة السوداني، صار يعين مسؤولين ومستشارين من بين صفوف أولئك الذين كانوا يعملون لصالح الرئيس عمر البشير، الذي أطيح به في عام 2019.”
وقالت الصحيفة إن اتجاه البرهان هذا بالاستعانة بمنسوبي نظام البشير لمسه الدبلوماسيون الخليجيون في المنطقة بعد فترة وجيزة من انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021م، وأنه “تفاقم منذ حينها وفقاً للبرقيات التي أرسلها الدبلوماسيون السعوديون والإماراتيون لبلادهم”، وأضافت: “في الشهر الماضي، برأت محكمة سودانية إبراهيم غندور، الرئيس السابق لحزب البشير، المؤتمر الوطني، ووزير الخارجية السوداني من 2015 إلى 2018، من التهم الموجهة إليه، في حين عاد بعض أنصار النظام السابق للسلك الدبلوماسي السوداني. وهناك آخرون، ممن جمدت حساباتهم المصرفية منذ عام 2019، قامت السلطات بإلغاء تجميدها”.
المخاوف من عودة سياسة الإسلامويين
وقالت آفريكا انتلجنس في قصتها الخبرية المنشورة بالأربعاء إن اعتماد النظام المتزايد على أنصار النظام القديم، والذي يقابله المجتمع المدني السوداني بإدانات مطردة “صار بمثابة خرقة حمراء لنظامي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تخافان قبل كل شيء من عودة الخرطوم للسياسة الإسلاموية”.
وأضافت: “في محاولة لدرء هذا المهدد، قام مستشارا السياسة الخارجية لوليي العهد السعودي والإماراتي، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان، بدعم جهود يبذلها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي قام منذ بداية العام بالتوسط بين النظام في الخرطوم والأحزاب السياسية في البلاد”.
وتقول الصحيفة إن الرئيس الإرتري بالرغم من أنه يخضع لعقوبات من قبل الأمم المتحدة، “إلا أنه يقدم ميزة مزدوجة في أعين الدولتين الخليجيتين لكونه لا يشك في تعاطفه مع الإسلامويين وكونه حليفاً للصين، التي أرسلت وزير خارجيتها، وانغ يي، لأسمرا في يناير، وذلك في ظل التقارب بين كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبين الصين الذي نما بشكل متزايد على مدى السنوات القليلة الماضية”.
وذكرت الصحيفة أن أفورقي أرسل في يومي 11 و16 أبريل مستشاره البارز للشؤون الخارجية والعسكرية، يماني قبرآب، ووزير خارجيته، عثمان صالح محمد، للخرطوم بمقترح لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، وقالت: “تقترح إريتريا تمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2024م، مع الإبقاء على مجلس السيادة في شكله الحالي وتشكيل حكومة تكنوقراط، تُستبعد منها الأحزاب الإسلاموية، وعلى وجه الخصوص حزب المؤتمر الوطني”. وأردفت: “هذا الاقتراح مشابه جداً للاقتراح الذي قدمه ولي عهد الإمارات محمد بن زايد عندما التقى البرهان في أبو ظبي في مارس” وهو الأمر الذي كانت الصحيفة قد ذكرته في عددها الصادر في 18 مارس 2022م.
آفريكا انتلجنس صحيفة إلكترونية يومية يحررها صحفيون متخصصون في الشأن الأفريقي من باريس، وتصدر باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وكانت وكالات إعلام عالمية ومحلية نشرت مؤخراً تسريبات عن مبادرات لعقد صفقة تتيح استمرار قبضة الانقلابيين على السلطة مع تكوين حاضنة سياسية جديدة تنخرط فيها بعض الأحزاب والتكوينات الأهلية إضافة للحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا، ونشطت جماعات عديدة مرتبطة بالنظام في تسويق تلك المبادرات التي تنص على تمديد الفترة الانتقالية وسيطرة الجيش عليها، إلا أنها جميعاً فشلت حتى الآن في استقطاب سند حزبي ذي ثقل.
نقلاً عن الديمقراطي