دعت قوى الحرية والتغيير جميع القوى السياسية والمدنية الرافضة للانقلاب للتوّحد سويًا من أجلّ إسقاط الانقلاب وتأسيس دولة مدنية حديثة وديمقراطية بسلطة مدنية كاملة أساسها القانون والمؤسسات.
وأعلنت في الوقت ذاته، عن دعمها لكلّ الجهود القانونية من الهيئات والقطاعات والأجسام القانونية في عملها لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين تعسفياً، والذين تمّ اعتقالهم بموجب دعاوى جنائية غير صحيحة واتهّامهم بها دون وجه حق وتستخدام مواد القانون وتوظيفها سياسيًا.
وشدّدت قوى الحرية والتغيير، على أنّ قضية معتقلي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، ليست هي القضية الوحيدة التي يقوم عليها موقف قوى الثورة في مواجهة الانقلاب وإسقاطه.
وأكملت” القضية قضية جميع المعتقلين السياسيين تعسفيًا من الأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية و لجان المقاومة الرافضة للانقلاب”.
وأشارت إلى أنّ استهداف أعضاء لجان المقاومة وملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ظلّ مستمرًا إلى جانب الاحتجاز غير المشروع والإخفاء القسري واعتقالهم وتوزيعهم على عدد من السجون ومنعهم من الاتصال والتواصل مع أسرهم”.