قدم المتحري في قضية مدبري انقلاب 1989 العقيد شرطة جمال خليفه مستندات اتهام للمحكمة تشتمل علي مخاطبة لجنه التحري لجهات حكومية حول أموال وممتلكات المتهمين، وأفادت تلك الجهات حول الأمر. وأوضح المتحري ان اللجنه خاطبت كل من بنك السودان المركزي ومسجل عام الأراضي ومسجل الشركات ومدير سوق الخرطوم للأوراق الماليه، الا ان هيئة الدفاع أعترضت على تقديم هذه المستندات في هذه المرحلة وطالبت المحكمة بالزام المتحري بتصويب النظر في بنية الاتهام لتأكيد الجريمة الموصى بها وهي الانقلاب.
وواصلت محكمة مدبري انقلاب ١٩٨٩م اليوم جلستها في الخرطوم بمعهد العلوم الفضائيه والقانونية برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ قاضي المحكمة العليا. وقال المحامي عبد الباسط سبدرات أن المستندات عن متهمين ماثلين أمام المحكمة وغيرهم مما لاتشملهم المحاكمة الحاليه عليه من الضرورة ان تثبت هيئه الاتهام لكل متهم البينه.
ووجهت المحكمة المتحري بأن يقدم المستندات الي المحكمة وليست قراءتها مباشره ويتم عرضها على وكلاء المتهمين للاطلاع عليها، الا ان هيئه الاتهام ترى أن يتم اذاعه المستندات التي تم الحجز عليها يجب تقديمها للمحكمة حاليا لانه في حال توصلت المحكمه الي ادانة المتهمين فلابد من مصادرة هذه الأموال والممتلكات. على صعيد متصل تقدم المحامي احمد ابو زيد محامي المتهم الثالث عشر ابراهيم السنوسي بطعن لهيئة المحكمه حول مخالفه امر تاسيسها موضحا عدم اتباع الإجراءات القانونية عند تشكيلها، ملتمسا مراجعه امر التأسيس حسب نص المادة (٣٦ ) ه من قانون الإجراءات، الا ان هيئة الاتهام ردت بالقول ان المحكمة شكلت وفق القانون الجنائي، كما قدم المتحري مستنا لحديث حسن عبد الله الترابي يتحدث فيه عن انقلاب ١٩٨٩م.
ورفعت المحكمة جلساتها حتى العاشر من شهر مايو المقبل
