الخرطوم _ ترياق نيوز
أمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو 2022م للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي، وإلا سوف تلغى خطة لإعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.
ومع حلول اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي التي تجري في الولايات المتحدة حاليا وسط غياب لافت للخرطوم، بدرت تساؤلات ملحة في المشهد السوداني بشأن مستقبل علاقة البلاد بمؤسسات التمويل الدولية وعودة الدعم الذي خلف إيقافه أوضاع اقتصادية قاسية.
وغاب التمويل الدولي عن موازنة السودان للعام 2022م والتي اعتمدت على الموارد الذاتية الشحيحة والجبايات، بينما تشهد الأوضاع الاقتصادية تراجعاً مستمراً وغلاءً طاحناً، وسط تمسك حكومة الانقلاب في الخرطوم بالاستمرار في تنفيذ روشة الإصلاح القاسية المقدمة من صندوق النقد الدولي.