قال الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن محمد الفكى وخالد عمر يوسف المحامى اقبال احمد على انه في عملية غير مسبوقة قام وكيل نيابة لجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 احمد أمين المشرف على البلاغ رقم ٢٠٢١/١٧٤٩٠ المتهم فيه محمد الفكي سليمان وخالد عمر يوسف وآخرين وبرفقة المتحري الرائد سيد احمد برفض تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال المشرف على تجديد حبس المنتظرين مولانا طيب الأسماء عبد المطلب وذلك بإحضار ملف البلاغ امامه والمصرح من عدالته وايداعه محضر البلاغ للنظر والفصل في الطلب المقدم الثلاثاء ٤/١٩ من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمده أخرى وذلك لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي بقائهم بالحبس إضافة إلى وجود تجاوزات وانتهاكات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة فيما يتعلق بتجديد الحبس للمنتظرين مما يصنف ما قامت به النيابة في خانة الاعتقال السياسي غير المشروع وكشفت الناطق الرسمى ان هذا يوضح جلياً أزمة العدالة الجنائية في السودان إذ أنه يقوم على هدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة.
واضافت ان رفض وكيل النيابة عرض اوراق البلاغ الجنائي أمام قاضي تجديد الحبس او ايداع الطلب بالمحضر وفقاً للتوجيهات القضائية وكذلك رفض التعليق على الطلب حيث ذكر شفاهة أن لن يستلم الطلب وأن القاضي لا سلطة له في طلب الأوراق مما يعني أن النيابة أضحت جهة غير محايدة في هذه الاجراءات وتعتقد ان لها سلطة أعلى من سلطة القاضي وبالتالي يجب على السلطة القضائية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لاحترام قراراتها وسنفصح عن بقية التفاصيل في مؤتمر صحفي يعقد خلال الساعات القادمة .