وقعت مجموعة منالقوى السياسية الوثيقة السودانية التوافقية لادارة الفترة الانتقالية وذلك بمبادرة من المركز الافريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري .
واوضح مدير المركز الافريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول محمود زين العابدين محمود لدى استعراضه الوثيقة انها مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤي قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الازمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول الى الحكم المدنى الديمقراطى بالبلاد.
واضاف انها تهدف لتحقيق توافق وطنى واسع يؤمن الاستقرار لانجاح الفترة الانتقالية وصولا الى الحكم المدنى الديمقراطى الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهه.
وأشار زين العابدين الى ان الدعوة شملت جميع اصحاب المبادرات الوطنية واستجابت معظمها وهو يمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط او قيد وما زال الباب مفتوحا وبلغ العدد حتى الآن 76 مبادرة فيما بلغ العدد الكلى للمبادرات المشاركة 32 ضمت قوى سياسية ومجتمعية واكاديمية واهلية وشخصيات قومية .
وقال زين العابدين ان من موجهات المبادرة تهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية واعادة الثقة بين كافة المكونات، فيما حددت المبادرة مهام الفترة الانتقالية وطبيعة ومدة الفترة الانتقالية والشراكة فى ادارة الفترة الانتقالية بين المكون المدنى والمكون العسكرى واطراف العملية السلمية طوال الفترة الانتقالية على اساس من الثقة والاخلاص والوفاء مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات محددة ودقيقة لتمكينها من أداء أدوارها .
وحددت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالى مع الالتزام بما ورد فى اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم (أى الحكم الفيدرالى), كما حددت مؤسسات ومستويات الحكم فى المستوى الاتحادى والولائى والمحلى على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا كافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية .
وحول نقاط الاتفاق، أكد ان هناك اجماع على مستوى الاتفاق بنسبة 70% فى كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدنى، الفيدرالية والعدالة الانتقالية، كما ان هناك راى غالب حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالى وسودنة الحلول للازمة السودانية وسياسة خارجية غير متجاوزة.