ما تسرب من حديث هامس بين المحاميان أبوبكر عبدالرازق ومحمد شوكت فى ١٣ ابريل ٢٠٢٢ داخل قاعة المحكمة المختصة بالنظر فى محاكمة إنقلاب ال٣٠ من يونيو١٩٨٩، وبث على الهواء يمثل حدثا مهما فى سياقات عدة.
أولا: المكان هو قاعة محكمة معنية بتحقيق العدالة ، خول لها صلاحيات فرض بيئة تساهم فى ممارستها أدائها بشكل يعزز من تحقيق تفويضها ولايتها على الإنعقاد ، بما يتسق و سمو جوهر مفهوم سيادة حكم القانون ، وهنا العلاقة الجدلية بين الظهور أمام المحاكم وإلتزام السلوك و المظهر الدال على ذلك ، الحديث الجانبي في سياق الممارسة المهنية دون إذن من الجهه الضابطة يعكس مستوي الأداء و تراجعه لأن من يشكلون جزء من الحالة يقع عليهم عبء أكبر للمساهمة الإيجابية بداهة.
الوجدان السليم ضابط لالتزام قواعد الاخلاق بكل محمولاتها و معيار يضبط ممارسة السلوك فى الفضائين الخاص و العام وترموميتر يكشف السلوك المتمدن والهمجي بكل محمولاته .
ثانيا: الزمان كونه حدث فى جلسة لمحاكمة رموز نظام أيدلوجي سابق رفع شعار صياغة الإنسان السوداني في مشاريعه السياسية فهو يعبر عن رمزية تاريخية تختبر تلك الشعارات و منظريه، فى خلاصة اقل ما يمكن وصفها به البؤس الإنساني .
ثالثا: الدلالات القانونية ارتبطت بألفاظ تشكل اساس للمحاسبة القانونية فالسودان صادق على اتفاقية مناهضة التمييز العنصري و عدل مادة الردة في القانون الجنائي١٩٩١ لتشمل تجريم السباب .
رابعا: قواعد الأخلاق يحاسبها ضمير المجتمع الذي يتطلع جاهدا لمناهضة التمييز بكافة أشكاله و اعادة تأهيل ذهنياته مقابل ترسيخ لمفهوم المواطنة و العيش الآمن يعزز المسار نحو خلق مجتمع تسود فيها قيم وقواميس بعيدة عن العنصرية و التحقير والسباب و العنف اللفظي .
خامسا: الاوصاف الحاطة للكرامة ناهضتها الأديان، إنطلاقا من النظر للإنسان كمحور، مضي الإعلان العالمي لحقوق الانسان بجعل الكرامة الأنسانية المادة الأولى فى الإعلان، أذن اختراق كل هذه الحواجز فى فضاء وسياق شأن عام ليس سوي مدعاة للأسف و عرض حال يدعو لتحسس حالة الضمير.
أخيرا: هنالك ما يمكن جبره بالقانون في سياق الردع الخاص والعام لكن يصعب جبر الانكسارات المرتبطة بقواعد الاخلاق، فهاهو ضمير الحق يدفعهم اختيارا لتاييد الفصل التعسفي لمدير التلفزيون الأستاذ: لقمان احمد ، وقبل ان يصدر حكم فى حق موكليهم فى بلاغ الإنقلاب تعجلا إدانة انفسهم كممثلين قانونيين أمام محكمة الشعب ، انها عدالة السماء