إلتزمت وزارة المالية بشراء إنتاج القمح من المزارعين وطبعا ذلك يكون عبر بنك المزارع، علما بأن هناك علاقة وطيدة بين هذا البنك والمزارع لانه يوفر الداب والتقاوي لانجاح الموسم والمزارع يقوم بإسترجاع ديونه من ما تحصل عليه من معينات الزراعة ببيع حصاده من القمح للبنك هكذا هي العلاقة بينهما ولكن ماذا حدث مع هذا المزارع الذي هو في حيرة من أمره الان؟.
ذهب هذا الرجل قبل أسبوعين لفرع بنك المزارع بالعزازي بمشروع الجزيرة المناقل لتخليص ديونه وإلتزاماته مع البنك وهو يحمل عدد 50 جوال قمح ولكن مدير البنك فاجئه بانهم لن يستلمو منه عيني بل طالبوه بدفع ما عليه نقدي بحجة عدم اخطاره من المركز باستلام القمح سواء كان تكلفه او فائض، فتعجب المزارع و قال له من أين لي بالنقدي وانا لا أملك سوي هذه الجوالات فطلب منه البنك ان يذهب لبيع ما لديه من قمح حتى يكفي ما عليه من دين، ولبساطة هذا المزارع حمل حصاده في سيارة متوجه به إلى الخرطوم لبيعه وسداد ديونه مع البنك ولكن تم توقيفهم من قبل شرطه جبل أوليا وتم حجز القمح وحبس السائق الذي أفراج عنه بعد أربعة أيام ولكن مازالت السيارة والقمح في قبضة الشرطة ومتوقع ان يتم تقديمهم الي المحكمة وفي الأرجح تحكم المحكمة بمصادرة القمح وهذه ستكون كارثة للمزارع الذي سيطالب بسداد ما عليه من ديون لبنك المزارع وطبعا في حالة العجز سيتم حبس المزارع وهو لا حول له ولا قوة.
يفترض ان يكون هناك إلتزام تام بين بنك المزارع والمزارع في طريقة السداد، فلا يمكن أن تمنع الدولة بيع محصول القمح في الاسواق من قبل المزارعين وفي ذات الوقت تعجز الدولة عن شراء المحصول ماذا تقصد الدولة من هذا الإجراء وهل هذه حيلة جديدة لتكسير مجاديف المنتجين وهي تنادي دائما بضرورة زيادة انتاجهم لان السودان لن يقف على رجليه طالما ان الإنتاج والإنتاجية يشوبها الكثير من العثرات.
افتحو الأبواب على مصرعيها حتى يتثني لكل منتج التباهي بإنتاجه وان يجد الطريق الامثل لعرض ما انتجه في اي مكان هو يريد وبيعة بالكيفية التي تتناسب معه، لانه يعاني بكل ما تعنيه الكلمة حتى يجد إنتاجه النور، الدولة تماطل في توفير معيناة الزراعه حتى الوقت يداهم المزارعين لان الزراعة مواقيت فلا بد من توفير المتطلبات في الوقت المناسب للحصول على إنتاجية عالية وجيدة، دائما يواجه المزارعين بمشاكل في الري ونظافة الجداول وتوفير التقاوي والداب وربما يتصلون عليها بعد أشهر من الوقت المحدد، على الدولة ان تبحث عن كيفية التوافق لجمع المخزون الاستراتيجي لأي منتج هي في حاجة إليه من قمح وغيره..
والان نطالب وزارة المالية وبنك المزارع بفك كربة هذا المزارع المسكين قبل يوم المحاكمة الخميس 14 أبريل 2022م حتى لا يكون هو أيضا مصيره السجن بسبب عجزه عن سداد ما عليه من إلتزامات تجاه البنك.