دفع قائد سابق لميليشيا الجنجويد ببراءته من جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في افتتاح محاكمته الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فظائع ارتكبت خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان قبل حوالى 20 عاما.
وقال علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسمه الحركي علي كوشيب (72 عاما) “أدفع ببراءتي من كلّ التهم. وأنا بريء من كلّ هذه التهم ولست مذنبا في أيّ تهمة”.
ويتّهم علي كوشيب بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية بين 2003 و2004 في دارفور،ويعتبر أوّل شخص يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في مدينة لاهاي الهولندية مقرّا لها، على خلفية فظائع ارتكبت في دارفور.
واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإتنية السلاح ضدّ نظام الخرطوم، فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة عرفت بالجنجويد،وتسبب النزاع بحسب الأمم المتحدة بمقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير حوالى 2,5 مليون.
وقال كريم خان المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة الافتتاحية أن عبد الرحمن كان “يشارك في الجرائم من تلقاء نفسه وهو على بيّنة من الأمر”، مشيرا إلى “أنه كان يفتخر بالنفوذ الذي كان يمارسه بحسب ظنّه”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف في حقّ عبد الرحمن في أبريل 2007، وفرّ الأخير إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيّتها التعاون مع محقّقي المحكمة، غير أنه سلّم نفسه إلى المحكمة في حزيران 2020 بعدما بقي طليقا لمدّة 13 عاما، نافيا التهم الموجّهة له.
ويفيد المدّعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن الزعيم الميليشياوي شنّ بدعم من القوّات السودانية هجمات على بلدات في منطقة وادي صالح في دارفور في أغسطس 2003، وخلال تلك الهجمات، اغتيل مئة قروي على الأقلّ واغتصبت نساء وفتيات وتعرّض أفراد من قبيلة الفور، كبرى قبائل المنطقة، للاحتجاز والاضطهاد،ويُتّهم عبد الرحمن الذي كان يلقّب بـ “عقيد العقداء” بحشد ميليشيات الجنجويد وتسليحها وتزويدها بالإمدادات تحت قيادته.
وكان رئيس المحكمة كريم خان قد كشف أن الانقلاب العسكري الذي نفّذ في السودان في أكتوبر الماضي شكّل انتكاسة في عمل الهيئة الدولية، في ظلّ تفاقم الاضطرابات التي تعصف بهذا البلد الواقع في شمال شرق إفريقيا.