الخرطوم : ترياق نيوز
تعكف مجموعة من القانونيين المنسوبين لحزب المؤتمر الوطني المحلول تقديم طعن لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله، عقب سقوط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019.
وقال ووفقا لمصدر مطلع تحدث لصحيفة (اليوم التالي) الصادرة اليوم الخميس،إن الطعن يرتكز على رؤى قانونية أهمها أن حل المؤتمر الوطني استند على الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المكونين العسكري والمدني.
واشار الى أنها أصبحت لاغية وغير موجودة بعد انقلاب 25 أكتوبر، استناداً على تصريحات قوى الحرية والتغيير الشريك والطرف الأصيل في الوثيقة.
ولفت المصدر الى كثير من القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا في الفترة الأخيرة وألغت بموجبها عدداً من القرارات اتخذت في فترة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأكد المصدر ثقته في استجابة المحكمة العليا للطلب وإلغاء قرار الحل وإعادة أصول الحزب.