طالبت لجنة تقليص المشاريع الزراعية وفتح المخارف بمحلية السلام في ولاية النيل الابيض بعدم تجديد العقود المنتهية وتخصيص التعقادات لسكان المنطقة فضلا عن تقليص المشاريع الزراعية بنسبة 70 بالمائة، لصالح المواطنين كما متمول به في ولايتي سنار وجنوب كردفان، وناشدت اللجنة في مذكرة رسمية السلطات الولائية والمحلية بمعالجة المشكلة والنظر لقضبة المواطنين بشكل جاد لانهاء معاناتهم، واشارت الى ان انتشار وتوسع الزراعة الالية افرز اضرار كبيرة على السكان الاصليين بالمنطقة واضاع حقوقهم ، وانعكس سلبا على المراعي الطبيعية للثروة الحيوانية سبما بعد انفصال الجنوب الذي ذهبت معه معظم المراعي الى جانب عدم الاستفادة من المتعاقدين وغياب المسؤولية الاجتماعية تجاه سكان المنطقة محذرين من تنامي الغبن وسط المواطنيين .