قطع الخبير القانوني نبيل أديب أن أي خطوة لعمل وثيقة دستورية جديدة تعني قبول الإنقلاب العسكري ، مشدداً على ضرورة العودة للوثيقة الدستورية لمحو آثاره، وجزم بأن الوثيقة الدستورية لم تمنح المكون العسكري أي حق للتغول بل ان القوى المدنية التي كانت حاكمة حتي قبل الانقلاب العسكري هي من منحت الفرصة، وقال أديب طبقا لـ(الجريدة): ” نحن شلينا الأجهزة العدلية ولم نكون جهاز تشريعي والعيب في السلطات التي كانت تحكم البلاد” وتساءل ما الذي فعلناه من أجل تكوين المؤسسات العدلية والقانونية؟، وأجاب قائلاً:” كل ذلك أدى لعدم قيام المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي، وعن الأصوات التي تنادي بالتعديل وأشترط أديب ان تكون التعديلات وفقاً لأحكام الوثيقة نفسها، وزاد:” التعديل يجب ان يكون وفقاً لتوافق القوى السياسية فيما بينها“.