أقر المجلس السيادي الانتقالي في اجتماعه الدوري برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رفع الحجز عن بعض الحسابات والأرصدة المجمدة بالمصارف، تم حجزها بخطابات وقرارات من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة المجمدة.
و استمع السيادي إلى تنوير من لجنة الطوارئ الاقتصادية حول الوضع الاقتصادي و الآثار السالبة الناجمة عن انفلات سعر الصرف وتأثير ذلك على معاش الناس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم السيادي عضو المجلس، سلمى عبد الجبار، أن الاجتماع ناقش الأسباب و الحلول والمعالجات لتلك الأزمات ووضع الضوابط اللازمة لوقف المضاربين والمخربين للاقتصاد السوداني.
و أعلنت أنه تم الاتفاق على تكامل كافة الجهود في سبيل مراجعة كل بوابات عمل الجهاز الرسمي الحاكمة للعملية الاقتصادية وإحكام السياسات الاقتصادية وآليات الرقابة القانونية الصارمة، والتأكيد على تعزيز دور الأمن الاقتصادي في الضبط والتقصي وتزويد وزراء القطاع الاقتصادي بالتقارير والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.
ووقف المجلس على احتياطي الذهب الموجود بالبنك المركزي، وأمّن على السياسات التي وضعتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لمزيد من الاستقرار وضمانا للبنك المركزي في معاملاته النقدية.
إلى ذلك أصدرت اللجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين المجمدة، عدداً من التوصيات التي وافق عليها المجلس في اجتماعه اليوم، دون المساس بالقرارات التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين.
ونصت القرارات بحسب صحيفة “اليوم التالي”أن يزاول مسجل عام الأراضي العمل وفقاً للسلطات والصلاحيات التي خولها له القانون، مع الإبقاء على قرارات لجنة إزالة التمكين الصادرة بحق ١٥٧٠ من الأفراد والشركات الذين سيخضعون للمراجعة والإجراءات القانونية وفق مراحل التقاضي.
و أن يزاول المسجل التجاري عمله وفقاً للسلطات والصلاحيات التي خولها له قانون المسجل التجاري، مع استمرار القيود الواردة في حق ١٥٧٠ من الشركات والأفراد الذين وردت أسماؤهم بالكشف الذي أرفقته لجنة المراجعة إلى حين إكمال إجراءات المراجعة والتقاضي.
ورفع الحجز عن بعض الحسابات والأرصدة بالمصارف عن الحسابات المصرفية التي تم حجزها بخطابات وقرارات من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة المجمدة، ويستثنى من ذلك الكشف الملحق بهذه التوصية لعدد ١٥٧٠ من الشركات والأفراد ويظل الحجز سارياً بحقهم لحين الانتهاء من المراجعة، وأي أوامر أو قرارات تصدرها الجهات العدلية.