نددت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا والولايات المتحدة بـ {انتهاكات} لحقوق الإنسان يتردد أنها تحدث في السودان، وطالبت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بذلك.
واستنكرت هذه الدول ما أطلقت عليه «المحاولات المتواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي»، حسب ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين، وتضمنت اعتداءات على الصحافيين، وشكلت {تهديداً} لحرية التعبير.
وقالت دول كندا، النرويج، إسبانيا، فرنسا، اليابان، السويد، ألمانيا، آيرلندا، المملكة المتحدة، كوريا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، والاتحاد الأوروبي، في بيان إن المتظاهرين قوبلوا بقوة مفرطة، وتم اعتقال نشطاء وصحافيين محليين وأجانب وتهديدهم، والهجوم على وسائل الإعلام، ما أدى لاستشراء خطاب الكراهية في البلاد، وتقليص الفضاء المدني، وزيادة الرقابة الذاتية، وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام والتعددية، موضحة في بيان أن التعدي على حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة المتنوعة «من الأشياء الأساسية للديمقراطية، وتعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة الهادفة، كمتطلبات أساسية للحكم الرشيد».
ودعت المجموعة الغربية، السلطات السودانية، إلى «العودة للالتزامات التي تعهدت بها، والدفاع عن حرية وسائل الإعلام، وحماية سلامة الصحافيين، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء دون ترهيب»، مجددة تأكيد دعمها للسودان، وقالت في البيان: «نحن أعضاء المجتمع الدولي ثابتون في دعمنا للشعب السوداني لنيل هذه الحقوق».