كشفت لجنة تقصي حقائق شكلتها حكومة إقليم دارفور عن وجود 36 حاوية نفايات إلكترونية و4 حاويات مخلفات أجهزه أشعة طبية وعدد من الحاويات تحوي مخلفات ذخيرة منتهية الصلاحية، تمت إبادة المادة الفاعلة فيها.
لكن التقرير الصادر عن اللجنة أشار إلى احتوائها على كميات كبيرة من عنصر الرصاص السام،وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ”لدارفور24“ إن حكومته تحتاج لدعم محلي ودولي؛ فني ومادي لتدارك الكارثة.
وأظهر التقرير الذي صدر عن المجلس الأعلى للبيئة عدد من الأخطاء ارتكبتها البعثة داخل مقرها تمثلت في فرز النفايات بواسطة عمال لا خبرة لهم في مجال النفايات الإلكترونية ،واعتبر التقرير أن هذا يعد مخالفة للعقد المبرم بين يوناميد وشركة آي جي اس الحائزة على عطاء التخلص من النفايات.
وبحسب ”دارفور24“ فإن مدير الشركة أفاد لجنة تقصي الحقائق بأن التعاقد تم مع اليوناميد عام 2020 على نقل (640) طناً من النفايات من مدن (الفاشر، نيالا والجنينة) ونقلت الشركة (266) طناً في المرحلة الأولى و (234) في المرحلة الثانية، لكن المرحلة الثالثة لم يتم تسليم الكمية المتبقية. وقالت الشركة إنها خاطبت اليوناميد ولم تحصل على استجابة.
وأشارت اللجنة إلى أن الحاويات تم تسليمها لحكومة الولاية واعتبرت أن هذا خطأ فادحا، وخلص الرأي الفني للجنة تقصي الحقائق إلى إعادة النفايات لليوناميد للتخلص منها بواسطة الشركة المتعاقدة والتي تخلصت من الدفعتين السابقتين في تركيا.