اتهمت هيئة الدفاع عن المتهمين، وجدي صالح والطيب عثمان، برئاسة المحامي كمال الجزولي، النيابة بالتعنت وأهدار الحقوق الدستورية والقانونية للمتهمين .
وقال المتحدث الرسمي بإسم هيئة الدفاع، محمود الشاذلي طبقالـ(السوداني) إن الهيئة تقدمت بطلب في (10) فبراير الماضي، لوكيل نيابة الخرطوم شمال المشرف على التحري، أحمد أمين، لمقابلة المقبوض عليهما .
وأشار إلى أن وكيل النيابة المختص بالتحري هو أيضاً عضو في لجنة مراجعة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيوعام 1989، وعده الشاذلي تعارضاً بين الوظيفتين .
وكشف عن مواجهة الهيئة تعنتاً واضحاً في طلب المقابلة بمراحله المختلفة، مما دفع هيئة الدفاع لتقديم شكوى للنائب العام في 28 فبراير الماضي،وأضاف الشاذلي:” النائب العام وجه بعد مقابلته للهيئة بالاستجابة للطلب” .
وتابع: “وبمراجعة وكيل النيابة المختص – المتحري- أفاد بأنه قد تنحى عن مباشرة الإجراءات دون أن يوضح الأسباب “،وأردف: “حتى صدور هذا التصريح لم يتم تنفيذ الطلب.. إن هذا التعنت فيه إهدار لحقوق المقبوض عليهما الدستورية والقانونية”