كشف تجمع الصيادلة المهنيين عن زيادات جديدة فى أدوية الصناعات المحلية بين 10% إلى 30% لأدوية و10% للأدوية المستوردة مما يضع مزيداً من الأعباء على كاهل المواطن السوداني .
ونوه إلى أن الضرر الأكبر من تواصل سياسات تحرير الدواء يقع على صحة المواطن وعلى النتائج المرجوّة من العملية الصحية المقدمة وفعاليتها، واكدت انها أدت إلى إخراج الكثيرين من دائرة العلاج الحديث، وأجبرت أعداد مُقدرة على التضحية بالسلع والخدمات الضرورية لتغطية تكلفة العلاج، وزادت من المُمارسات غير الصحية وقادت نسبة من المواطنين إلى حافة الفقر أثرت على المؤسسات الصيدلانية الخاصة من ناحية تآكل رأس المال دون توفّر مصادر تمويل مما انعكس سلباً على الوفرة وسهولة الحصول على الدواء.